ديمقراطية التربية الاسلامية — الصفحة ٣٠٩

۱۸۷ ابن حزم وأروع ما في نظرية ابن حزم هو تحديده للمستوى الذى يجب أن تحققه الدولة للفقراء والذى يحق لها من أجله أن تتخطى حدود الزكاة المفروضة فتضرب الضرائب اللازمة وتجبيها لتنفقها فى هذا السبيل . ويحدد هذا المستوى بقوله : « يقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه ومن اللباس للصيف والشتاء بمثل ذلك وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة » . والفكرة في ذاتها رائعة وسابقة لأوانها بعصور طويلة ، فالتفكير فى مستوى خاص من الحياة وتحديد هذا المستوى على هذا النحو الرحب الذى يضمن الغذاء والكساء والمسكن وجعله حقا للطبقة الفقيرة ، ينم عن روح اجتماعية تقدمية جليلة . هذا وقد دعم ابن حزم رأيه هذا بأدلة مستمدة من الكتاب والسنة وكذلك الآثار المروية عن خبار الصحابة والتابعين الذين يرون هذا الرأى (1) والسؤال الذى يتبادر الى الذهن هنا هو : ما هو مقدار التنظيم أو المراقبة الذى يمكن للدولة أن تمارسه أو يجب أن تمارسه ، وما هو الدور الذى ينبغى أن تقوم به فى الاقتصاد ؟ . الجواب الواضح هو المقدار الذي يكفي لتحقيق أهداف النظام الاقتصادى الاسلامي مثل توافر العمل الجميع والاستقرار الاقتصادى ومعدل مناسب فى النمو ، والأكثر أهمية عدالة اجتماعية واقتصادية وانصاف فى توزيع الدخول والثروات ، مع عدم الاخلال بحرية الفرد بطبيعة الحال ، والاعتبار الهام هو احتواء مصلحة الفرد الشخصية داخل ضوابط أخلاقية تفاديا لاستغلاله للمجتمع لاشباع رغباته ، ومنع المجتمع من استغلال الفرد بطمس حقوقه الطبيعية أو حرمانه من جنى ثمار قدرته وعمله الشرعيين وذلك ليكون منسجما ما قاله النبي الكريم ( لا ضرر ولا ضرار ( والضرر خلاف النفع ، والضرار بين الاثنين ، فالمعنى ليس لأحد أن يضر صاحبه بوجه ، ولا لاثنين أن يضر كل منهما بصاحبه ظنا أنه من باب التبادل فلا اثم فيه (1) المرجع السابق (۲) مع (۲) محمد عمر شبرا : النظام الاقتصادى فى الاسلام (۳) ، مجلة المسلم المعاصر ، العدد السادس عشر ۱۹۷۸ ، ص ۵۰
ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.