-
وفيها أيضا تحريض على السعى ودفع الى استخدام المستطاع من خيرات الأرض والسماء . واذا كان المال مال الله استخلف الأنسان عليه ، واذا كانت مصلحة الجماعة لها مثل هذه المنزلة من التكريم والتقدير ، فقد أقر الاسلام كذلك امكان اتخاذ بعض الوسائل والاجراءات التي توسع معنى ( الشركة ( فى الملكية ، من ذلك على سبيل المثال
(1) :
۱ - قال الرسول عليه السلام : « الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلا والنار » • وهذا يفيد أن كل انسان له حق الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية لحاجة الناس اليها جميعا ، وقد قرر الفقهاء أنه لا يجوز أن يستأثر بها انسان دون بقية الناس ، الا بعد احرازها في الآنية أو ما أشبهها ، فاذا أدت الملكية الشخصية الأشياء الى أن تحبس عن الناس ، أو يتحكم مالكها في ثمنها وتوزيعها ، بحيث يتضررون من ذلك حاجة اليها ، كان للدولة أن تحول دون هذا الاحتكار - ، وجاز لها أن تتخذ الوسائل الكفيلة لاشراك الناس جميعا في الاستفادة منها
وهم
فی
ولاشك أيضا أن النص على تلك الموارد الثلاث ليس للحصر ، بل يلحق بها كل ما كان مثلها فى حاجة الناس جميعا اليها ، بدليل اضافة الملح اليها فى بعض الروايات ، وهذا يعني أن كل ما كان ضروريا للناس من طعام أو غيره يأخذ ذلك الحكم
-
(۴)
لما أتم المسلمون فتح أرض العراق والشام في عهد عمر ،
رأى الفاتحون أنه يلزم أن تقسم عليهم الأرض المفتوحة ، وكتب قواد الجيش يستأذنون عمر فى ذلك ، ولكن عمر كان له رأى غير هذا ، كان يرى ألا توزع الأرض وان تبقى ملكا للأمة ، ويفرض عليها الخراج ، ويظل زراعها بها ، ومن الخراج تدفع أجور الموظفين وتكاليف الجند ومطالب الدولة على العموم . وقد عارض بلال والزبير بن العوام رأى عمر ،
(۱) مصطفى السباعي ، اشتراكية الاسلام ، دار ومطابع الشعب ،
ص
١٥٧
(۲) المرجع السابق
ص ٣٠٧