ديمقراطية التربية الاسلامية — الصفحة ٢٢٥

JJ. (ب ) حرية التعاقد : جميع وسواء أكان للمرأة فى الجاهلية رأى في اختيار زوجها في الحالات ، أم لم يكن ، فان الاسلام قد وضع في ذلك أصولا صريحة حاسمة لا يملك معها أب أو ولى أن يكرهها على الزواج ممن لا ترضاه (1) . وأول ذلك ما قرره الرسول من ضرورة قبول المرأة للزوج بكرا كانت أم ثيبا ) غير عذراء ) كشرط لصحة العقد ، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تنكح حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن » . قالوا : يا رسول الله وكيف اذنها ؟ . الأيم (۴) قال : أن تسكت . وروى عن عائشة رضى الله عنها قالت : « قلت يا رسول الله ، ان البكر تستحى ، قال : رضاها صمتها » . وهكذا أعطى الرسول للمرأة حقها في اختيار قرينها ، وخولها سلطة ابرام العقد أو الامتناع عن ابرامه ، ولم يقف الأمر عند حد تقرير هذا الحق ، بل كان الرسول نفسه يطبقه فيما يرفع اليه من الحالات المخالفة ، ففى حالة ثيب زوجت بغير رضاها ، قضى الرسول عليه السلام برد العقد ، روى البخارى عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضى الله عنها أن أباها زوجها وهى ثيب ، فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرد نکاحه وفى حالة مماثلة ، زوجت بكر بغير رضاها رد العقد ولم يصححه (۱) ابراهيم اللبان : الأسرة الاسلامية ، الأمانة العامة لمجمع البحوث الاسلامية ، ١٩٦٧ ، ص ۸ • (۲) الأيم : العزب ، رجلا كان أم امرأة تزوج من قبل أو لم يتزوج
ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.