ونحن اذا نظرنا بامعان الى حقيقة الأمة الاسلامية ، وجدنا أن قضيتها الأساسية في النمو والانطلاق على طريق التقدم ليست افتقارها إلى الموارد الطبيعية أو الثروة المادية ، وانما هى حاجتها الملحة الى الكفايات البشرية الملتزمة بالجماهير والتنمية ، القادرة على استثمار ما تملك من موارد طبيعية وثروات مادية عظيمة
ولقد سادت الأوساط القومية والدولية خلال العشرين سنة الماضية مفاهيم خاطئة أو ضيقة عن التنمية مؤداها أن التنمية هي أولا ( وربما أخيرا ) النمو الاقتصادى ، معبرا عنه فى ارتفاع الناتج القومى أو المحلى الاجمالي ( يعنى القيمة الاجمالية للمنتجات النهائية من سلع استهلاكية وصافی صادرات واستثمارات خاصة ومشتريات حكومية ) بمعدلات سنوية لا تقل عن ٥ أو ٦ ) كما حددها العقدان الأول والثاني الدوليين للتنمية ) ، وذلك افتراضا أن هذا النمو سوف يؤدى تلقائيا أو بطريقة آلية الى الوصول الى أهداف التنمية الأخرى مثل اتساع فرص العمل والتشغيل ، وزيادة الأجور ونمو الخدمات وتقريب المفوارق بين الطبقات وازدياد وعى الجماهير ومشاركتها (1)
ومن هذا المنظور للتنمية ، تصورت الدول النامية ) أو بعضها على الأصح ( أنها لكى تصل الى ( نقطة الانطلاق » ( وهي النقطة التي تفيض فيها الثروة ، أى الرصيد والانتاجية معا ، على الاستهلاك المحلى ) ينبغى لها أن تحقق أعلى معدل ممكن من النمو الاقتصادي ، وذلك بتحويل أكبر قدر من رأس المال المتوافر لديها الى القطاعات الاقتصادية الأكثر قدرة على زيادة الفائض فى الانتاج وبالوسائل التي تمكنها من تحقيق هذه الزيادة بالفعل . ومن هنا جاء التركيز على القطاع الحديث ( وبخاصة التجارة والصناعة ( الذى لا يمثل فى البلدان النامية عادة الا مساحة محدودة قد لا تتجاوز ثلث مساحة المجتمع ونشاطاته الاقتصادية وأعطت الأولوية
(۱) محمد احمد الغنام : التنمية التربوية من أجل مكافحة الفقر ، مجلة التربية الجديدة بيروت ، ابريل ۱۹۷۷ ، ص ۷
(مه
التربية الاسلامية )
ص ١٨٩