الشروط العادية والظروف الاقتصادية المناسبة التى تجعل ممارسة الحقوق السياسية أمرا ممكنا .
ولكن المد الشعبى للحركة الديمقراطية ما لبث أن أخذ يغالب هذا النمط الكلاسيكي لمفهوم الديمقراطية والحريات السياسية حتى استطاع
أن يتطور بالنظرية الديمقراطية من قيامها على أساس قاعدة المساواة • فقـ كانت فكرة المساواة هى المنطلق الأساسى لنقد أفكار الثورة الفرنسية وعلى هذا الأساس اتخذت الطبقات الفقيرة والمعدمة من فكرة الديمقراطية السياسية ومبدأ السيادة الشعبية والمساواة في الحقوق والحريات وسيلة الى توسيع مكاسبها السياسية ولاسيما في الحصول على حق الانتخاب العام من أجل الوصول الى تحسين مستواها المادى عن طريق التمثيل والتشريع في الأجهزة البرلمانية ولضمان تنظيم نقاباتها المهنية للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والحصول على المساواة الفعلية (١)
العلاقة
بين الديمقراطية والتربية :
ان النظرة الفاحصة للمثل الديمقراطية لابد أن تؤدي بنا الى حقيقة لا تحتمل الكثير - بل القليل - من الجدل والنقاش ، وهي استحالة تحققها دون تربية تحيلها من معان في أدمغة الفلاسفة والمفكرين الى سلوك عملى يسير بالناس على الطريق السوى ، ودون تعليم يجسدها في وقائع ومناشط تؤكد للناس - بالتجربة - قيمتها وأهميتها .
ولنتأمل على سبيل المثال تغيرا هاما من التغيرات التي يتعرض لها مجتمعنا المعاصر . فأيا كانت الاختلافات وأوجه النقص والقصور ، فلاشك أن هناك اتجاها نحو الاعتماد على كثرة تشارك فى التفكير والحكم والتدبير واتخاذ القرارات بدلا من الاعتماد على قلة من الأفراد تفكر وتحكم . ولا يمكن أن تحقق الديمقراطية أهدافها الا اذا كان كل فرد قادرا
وتدير
(۲)
(1) المرجع السابق ، ص ١٦ (۲) محمد الهادى عفيفى و آخرون : التربية ومشكلات المجتمع ، الانجلو
المصرية ، ۱۹۷۲ ، ص ۲۸۴
ص ١٤٧