- ۱۷
-
البطالة ، فكثر المعرض فى سوق العمل وقل الطلب وأخذت أجور العمال تهوى وساعات العمل تزيد ، وأمعنت هذه الحركة في طريقها ووجد أصحاب المصانع
أن الآلة التي يديرها الرجل يستطيع الطفل أن يقوم عليها بأجر أقل من أجره ، فاستخدمه بدلا منه
(1)
ومهما يكن من شيء ، فقد كثر استخدام الآلة في المصانع وانخفضت أجور العمال وتفشت فيهم البطالة واحتشدت طوائفهم في أحياء فقيرة قذرة وجدت فيها الأمراض على اختلاف أنواعها مرتعا خصيبا . ولم يتردد كتاب ذلك العصر وأدباؤه فى التشهير بهذا الشر الاجتماعى المستطير والمناداة بضرورة أصلاحه. لكن أنصار الديمقراطية من الساسة وكبار فقهاء القانون حذروا الدولة من التدخل فى الموقف المساعدة الطبقات العاملة كائنا ما كان الحال . والحجة التي تذرعوا بها فى ذلك أن صميم الديمقراطية هو الحرية . فحرية التعاقد التي هي أساس الحياة الاقتصادية الجديدة التي خلقت نظام الاسترقاق الاقطاعى ، يجب أن نبقى بعيدا عن كل تدخل وعبث من جانب الدولة أو سواها مهما كانت النتائج المترتبة على ذلك ، وعدوا التعرض لها افسادا لمعنى الديمقراطية وتسليما في المبادىء الأساسية التي تقوم عليها .
وهنا ظهرت بوادر اليأس من نجاح الديمقراطية في صورتها القديمة ،
وكان ماركس ممن واجه المجتمع الغربي والنظام الديمقراطي بنظرة مختلفة ، فكان في مقدمة النتائج التي وصل اليها أن المعضلة ليست في لبها وصميمها سياسة ولكنها معضلة اقتصادية . ولم يتردد فى الجهر بأن النظام الاقتصادى هو الأساس الذى يترتب عليه كل ما عداه من نظم سياسية ومن أخلاق وعقائد . وجوهر الأمر فى نظره ، أن هذه الأوضاع الاقتصادية تقسم المجتمع قسمين متعاديين يكيد أحدهما للآخر ولا مفر من أستمرار الصراع بينهما مادام هذا الانقسام قائما . وهى بعد ذلك أوضاع ظالمة ، فان طبقة أصحاب رؤوس الأموال تستبد بنتاج جهود العمال ولا تترك للعمال المنتجين
(1) ابراهيم عبد المجيد اللبان : الفلسفة والمجتمع الاسلامي ، النهضة المصرية ١٩٥٠ ، ص
۱۳۰
( م ٢ - التربية الاسلامية )
ص ١٤١