ديمقراطية التربية الاسلامية — الصفحة ١٠١

۱۰۱ 1 ( ب ) حرية التعاقد : • (1) وسواء أكان للمرأة فى الجاهلية رأى فى اختيار زوجها في جميع الحالات ، أم لم يكن ، فان الاسلام قد وضع في ذلك أصولا صريحة حاسمة لا يملك معها أب أو ولى أن يكرهها على الزواج ممن لا ترضاه وأول ذلك ما قرره الرسول من ضرورة قبول المرأة للزوج بكرا كانت أم ثيبا ( غير عذراء ) كشرط لصحة العقد ، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن » • قالوا : يا رسول الله وكيف اذنها ؟ . (۴) قال : أن تسكت . وروى عن عائشة رضي الله عنها قالت : « قلت يا رسول الله ، ان البكر تستحى ، قال : رضاها صمتها » . وهكذا أعطى الرسول للمرأة حقها في اختيار قرينها ، وخولها سلطة ابرام العقد أو الامتناع عن ابرامه ، ولم يقف الأمر عند حد تقرير هذا الحق ، بل كان الرسول نفسه يطبقه فيما يرفع اليه من الحالات المخالفة ، 6 ففى حالة ثيب زوجت بغير رضاها ، قضى الرسول عليه السلام برد العقد روى البخاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضى الله عنها أن أباها زوجها وهى ثيب ، فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرد نکاحه وفى حالة مماثلة ، زوجت بكر بغير رضاها رد العقد ولم يصححه (۱) ابراهيم اللبان : الأسرة الاسلامية ، الأمانة العامة لمجمع البحوث الاسلامية ، ١٩٦٧ ، ص • (۲) الأيم: العزب ، رجلا كان أم امرأة ، تزوج من قبل أو لم يتزوج
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.