أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٩٧

فقد سئلت غير مرة أن أكتب ما حضرنى ذكره ، مما جرى في المجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة ، في أمر الاعتقاد ، بمقتضى ما ورد به کتاب السلطان ، من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد ، لما سعى إليه قوم من الجهمية ، والاتحادية ، والرافضة ، وغيرهم من ذوى الأحقاد ، فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة ، قضاة المذاهب الأربعة ، وغيرهم من نوابهم ، والمفتين ، والمشائخ ، ممن له حرمة ، و به اعتداد ، وهم لا يدرون ما قصد يجمعهم في هذا الميعاد ، وذلك يوم الاثنين ثامن رجب المبارك عام خمس وسبعمائة فقال لى : هذا المجلس عقد لك ، فقد ورد مرسوم السلطان بأن عن اعتقادك ، وعما كتبت به إلى الديار المصرية ، من الكتب التي تدعو بها الناس إلى الاعتقاد . وأظنه قال : وأن أجمع القضاة ، والفقهاء ، أسألك وتتباحثون في ذلك . فقلت : 6 У عمن هو أكبر مني أما الاعتقاد : فلا يؤخذ عنى بل يؤخذ عن الله ، ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وما أجمع عليه سلف الأمة ، فما كان في القرآن وجب اعتقاده ، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخارى ، ومسلم . وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتاباً ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلك ، ولكنى كتبت أجوبة أجبت بها من يسألني : من أهل الديار المصرية وغيرهم ، وكان قد بلغني أنه زور على كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير ، أستاذ دار السلطان ، يتضمن ذكر عقيدة محرفة ، ولم أعلم تحقيقته ، لكن علمت أنه مكذوب . - وكان يرد على من مصر وغيرها من يسألني عن مسائل في الاعتقاد وغيره ، فأجيبه بالكتاب والسنة ، وما كان عليه سلف الأمة فقال : نريد أن تكتب لنا عقيدتك . فقلت : اكتبوا . فأمر الشيخ كمال الدين : أن يكتب ، فكتب له حمل الاعتقاد في أبواب الصفات والقدر ، ومسائل الإيمان والوعيد ، والإمامة والتفضيل . وهو أن اعتقاد أهل السنة والجماعة : الإيمان بما وصف الله به نفسه ، ( م ٧ - أصول الفقه ) ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.