من غلب عليه جانب اليمين فلم يوقع به الطلاق ، بل قال : عليه كفارة يمين أو قال : لا شيء عليه محال .
وكذلك تنازعوا فيما إذا حلف بالنذر فقال : إذا فعلت كذا فعلى الحج أو صوم شهر ، أو مالى صدقة ، لكن هذا النوع اشتهر الكلام فيه عن السلف من الصحابة وغيرهم ، وقالوا : أنه أيمان تجزئ فيه كفارة يمين ، لكثرة وقوع هذا فى زمن الصحابة ، بخلاف الحلف بالطلاق . فإن الكلام فيه إنما عرف عن التابعين ومن بعدهم وتنازعوا فيه على القولين .
والثالث - صيغة التعليق - كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق . هذا طلاقاً بصفة ، فهذا إما أن يكون قصد صاحبه الحلف وهو ويسمى بكره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة ، وإما أن يكون قصده إيقاع الطلاق
عند تحقيق الصفة
•
فالأول : حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء ، ولو قال : إن حلفت يميناً فعلى عتق رقبة وحلف بالطلاق حنث بلا نزاع نعلمه بين العلماء المشهورين وكذلك سائر ما يتعلق بالشرط لقصد المين ، كقوله : إن فعلت كذا فعلى عتق رقبة ، أو فعبيدى أحرار ، أو فعلى الحج ، أو على صوم شهر ، أو فمالي صدقة أو هدى ، ونحو ذلك ، فإن هذا منزلة أن يقول العتق يلزمنى لا أفعل كذا ، وعلى الحج لا أفعل كذا ، ونحو ذلك ، لكن المؤخر في صيغة الشرط مقدم فى صيغة القسم ، والمنفى فى هذه الصيغة مثبت في هذه الصيغة .
والثانى : هو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة .
فهذا يقع به الطلاق إذا وجدت الصفة ، كما يقع المنجز عند عامة السلف والخلف ، وكذلك إذا وقت الطلاق بوقت كقوله : أنت طالق عند رأس الشهر . وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق ولم يعلم فيه خلافاً قديماً ، لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق . وهو
۷۹۹
ص ٧٩٩