شاذ
على
بنت على العدة ولم تستأنفها باتفاق جماهير المسلمين ، فإن كان فيه خلاف خلاس و ابن حزم فقد بينا فساده في موضع آخر ، فإن هذا قول عن ضعيف ، لأنهم كانوا فى أول الإسلام إذا أراد الرجل إضرار امرأته طلقها حتى إذا شارفت انقضاء العدة راجعها ثم طلقها ليطيل حبسها ، فلو كان إذا لم يراجعها تستأنف العدة لم يكن حاجة إلى أن يراجعها ، والله تعالى الطلاق الثلاث دفعاً لهذا الضرر. كما جاءت بذلك الآثار ، قصر هم ودل على أنه كان مستقراً عند الله أن العدة لا تستأنف بدون رجعة سواء كان ذلك لأن الطلاق لا يقع قبل الرجعة ؟ أو يقع ولا تستأنف له العدة ؟ وابن حزم إنما أوجب استئناف العدة بأن يكون الطلاق لاستقبال العدة فلا يكون طلاق إلا نيعقبه عدة ، إذا كان بعد الدخول كما دل عليه القرآن فلزمه على ذلك هذا القول الفاسد . وأما من أحد مقتضى القرآن وما دلت عليه الآثار فإنه يقول إن الطلاق الذي شرعه الله هو ما يتعقبه العدة . وما كان صاحبه مخيراً فيها بين الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان وهذا منتف في إيقاع الثلاث فى العدة قبل الرجعة ، فلا يكون جائزاً ، فلم يكن ذلك طلاقاً للعدة ، ولأنه قال : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن معروف أو فارقوهن معروف ((۱) فخيره بين الرجعة وبين أن يدعها تقضي العدة فيسرحها بإحسان فإذا طلقها ثانية قبل انقضاء العدة لم يمسك بمعروف ولم يسرح
بإحسان .
وقد قال تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يجل فين أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ، وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك ) (۲) فهذا يقتضي أن هذا حال كل مطلقة ، فلم يشرع إلا هذا الطلاق. ثم قال ( الطلاق مرتان (۳) ) أن هذا الطلاق المذكور ( مرتان ) وإذا قيل صبح مرتين أو ثلاث مرات ، لم يجزه أن يقول
(۱) الطلاق آية ٢
(۲) البقرة آية ۲۲۸ .
(۳) البقرة آية ۲۲۹
VAV
ص ٧٨٧