أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧٤٩

هل هو واجب أو مستحب ؟ فيه نزاع بين الفقهاء ليس هذا هو موضع ذكره ، فإن مسألة الذكر لها موضع آخر. وإنما المقصود هنا مسألة مس النساء ...(۱) - ومن ذلك اختياره مذهب أحمد في نقض الوضوء بلحم الجزور . فقد ذكر - رحمه الله تعالى - الأدلة على ذلك وذكر تعليلات عقلية مستنبطة من التشريع الإسلامي - وأجاب على قول من ادعى نسخ حديث الأمر بالوضوء بعدة أجوبة . لا يسع الإنسان المطلع عليها إلا أن يقول بهذا القول . فها هو يقول - رحمه الله تعالى - قد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - ( أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا تتوضأ قال أنتوضأ من من لحوم الإبل ؟ قال : نعم توضأ من لحوم الإبل . قال : أصلى في مرابض ، قال : أصلى فى مبارك الإبل ، قال : لا » الغنم ؟ قال : نعم وثبت ذلك في السنن من حديث البراء بن عازب ، قال أحمد : فيه حديثان صحيحان · حديث البراء ، وحديث جابر بن سمرة ، وله شواهد من وجوه أخر ، منها ما رواه ابن ماجة عن عبد الله بن عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( توضئوا من لحوم الإبل ، ولا توضئوا من « لحوم الغنم ، وصلوا فى مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل ) وروى ذلك من غير وجه ، وهذا باتفاق أهل المعرفة بالحديث أصح وأبعد عن المعارض من أحاديث مس الذكر وأحاديث القهقهة - وقد قال بعض الناس : إنه منسوخ بقول جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار لم يفرق بين لحم الإبل والغنم إذ كلاهما في مس النار سواء . فلما فرق بينهما فأمر بالوضوء من هذا وخير في الوضوء من الآخر ، علم بطلان هذا التعليل وإذا لم تكن العلة مس النار فنسخ التوضؤ من ذلك لأمر لا يوجب نسخ (۱) مجموع الفتاوى ص ٢١/٢٣٥ . ٧٤٩
ص ٧٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.