وليس في المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو الذي قبله . فأما تعليق النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول وخلاف إجماع الصحابة ، وخلاف قائله نص ولا قياس فإن كان اللمس في قوله تعالى :
―
—
الآثار . وليس مع ( أولا مستم النساء ) أريد به اللمس باليد والقبلة ونحو ذلك ـ كما قاله ابن عمر وغيره - فقد علم أنه حيث ذكر مثل ذلك في الكتاب والسنة فإنما يراد به ما كان لشهوة مثل قوله في آية الاعتكاف : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه بخلاف المباشرة لشهوة . وكذلك المحرم – الذى هو أشد - لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم
-
أن
عليه ولم يجب عليه به دم - وكذلك قوله : - ( تم طلقتموهن من قبل تمسوهن ) وقوله : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) ، فإنه لو مسها مسيساً خالياً من غير شهوة لم يجب به عدة ، ولا يستقر به مهر ولا تنتشر به حرمة المصاهرة : باتفاق العلماء بخلاف ما لومس المرأة لشهوة ولم يخل بها ولم يطأها ، ففى استقرار المهر بذلك نزاع معروف في مذهب أحمد وغيره .
بین
العلماء
فمن زعم أن قوله : ( أولامستم النساء ) يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن بل و عن لغة الناس في عرفهم ، فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه الشهوة ، مس كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة علم أنه الوطء بالفرج
لا بالقدم .
النساء
كذوات
و أيضاً فإنه لا يقول : إن الحكم معلق بلمس النساء مطلقاً بل بصنف من مس من لا يكون مظنة وهو ما كان مظنة الشهوة ، فأما المحارم والصغيرة - فلا ينقض بها . فقد ترك ما ادعاه من الظاهر واشترط شرطاً لا أصل له بنص ولا قياس . فإن الأصول المنصوصة تفرق بين اللمس
الشهوة واللمس لغير شهوة لا تفرق بين أن يكون الملموس مظنة الشهوة
أو لا يكون ، وهذا هو اللمس المؤثر فى العبادات كلها ، كالإحرام
،
٧٤٤
ص ٧٤٤