أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧٤١

الحيض وما لا يقع . والحكم الشرعي تعلق بالاسم الدال على الواقع ، فما وقع من دم فهو حيض إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح ، فإن الدم الخارج إما أن ترخيه الرحم أو ينفجر من عرق من العروق ، أو من جلد المرأة أو لحمها فيخرج منه . وذلك يخرج من عروق صغار ، لكن دم الجرح الصغير لا يسيل سيلا مستمراً كدم العرق الكبير ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : « إن هذا دم عرق وليست بالحيضة ) (۱) وإنما يسيل الجرح إذا انفجر عرق كما ذكرنا فى فصد الإنسان ، فإن الدم في العروق الصغار والكبار (۲) ه - ومن ذلك اختياره - رحمه الله تعالى - أنه لا ينقض الوضوء ما عدا الخارج من السبيلين - فقال في ذلك : حاكياً خلاف العلماء مؤيداً رأيه : وكذلك تنازع المسلمون فى الوضوء من خروج الدم بالفصاد والحجامة والجرح والرعاف - وفى ) القى ( وفيه قولان مشهوران ، وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ من ذلك ، وعن كثير من الصحابة . لكن لم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوضوء من ذلك بل كان أصحابه يجرحون فى المغازي فيصلون ولا يتوضأون . ولهذا قال طائفة من العلماء : إن الوضوء من ذلك مستحب غير واجب ، وكذلك قال فى الوضوء ( من مس الذكر ) و ( مس المرأة بشهوة ) أنه يستحب الوضوء من ذلك ولا يجب وكذلك قالوا فى ) الوضوء من القهقهة ) و ( ما مست النار ( أن الوضوء من ذلك يستحب ولا يجب، فمن توضأ فقد أحسن ومن لم يتوضأ فلا شيء عليه وهذا أظهر الأقوال (۳) وقال في موضع آخر : وبهذه الطرق يعلم أيضاً أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ، ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين . فإنه لم ينقل (۱) قال في المنتقى رواه البخاري . و النسائى وأبو داود ص ٣١٤ - ١ نيل الأوطار (۲) مجموع الفتاوى ص ٢۳۷ - ١٩ - ٢٤١ - ١٩ (۳) مجموع الفتاوى ص ٣٥٨ - ٣٥ ٧٤١
ص ٧٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.