أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧٣١

من عسى خاتمه أثر ابن تيمية في الفقه الحنبلي خاصة والفقه الإسلامي عامة أن نكون أتينا على ما أردنا تقديمه للقارىء الكريم فى هذه الرسالة أصول ابن تيمية - رحمه الله تعالى - ولعل القارىء عرف كيف كانت 6 سعة اطلاع ابن تيمية فى فقه علماء أئمة المذاهب وغيرهم من مالكية وشافعية ، وحنفية ، وحنابلة ، وظاهرية ، وزيدية وأباضية ، درس تلك المذاهب دراسة واسعة مقرونة بأصول الاستدلال من كتاب وسنة وإجماع ، وقول صحابى ، وقياس ، ومصلحة مرسلة إلى غير ذلك من الأصول فجعل يصول ويجول في هذه الآراء ما حدث منها فى عصره وما يمكن أن يحدث في المستقبل ، فاستطاع بذلك أن يقول الحق الذي راه مؤيداً له بالدليل والبرهان الساطع ، ومجيباً على أدلة مخالفيه مفنداً لشبههم . و لقد كان - رحمه الله - اجتهاده ينسب نفسه إلى الحنابلة . وقد كان مع المذهب الحنبلى وهو المذهب الأثرى الذى يتمشى مع النصوص من كتاب أو سنة أو آثار كان من أقل مذاهب الفقه رواجاً لأسباب منها . ١ - أنه كان آخر المذاهب وجوداً فقد جاء بعد أن انتشرت المذاهب الثلاثة وتمكنت من نفوس الناس ، ونشر المذهب الحنبلى يحتاج إلى جهود وإغراء لعرضه على الناس وإقناعهم به ليعتنقوه ويتركوا ما عداه وهذا أمر ليس بالسهل . ولاسيما أنه ليس هناك وازع سلطاني أو مادى يلزم الناس به . ٢ - ليس هناك عوامل سياسية تدفع الناس وتغريهم بتطبيقه ودراسته كالعوامل التي صاحبت المذهب المالكي والحنفى . فقد كان الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - بعيداً كل البعد عن وظائف الدولة ، وكذلك أتباعه ۷۳۱
ص ٧٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.