لا يعلم
المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله - والثالث ، التقليد بعدم قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد ، والفرق بين هذا وبين النوع الأول أن الأول قلد قبل تمكنه من العلم والحجة ، وهذا قلد بعد ظهور الحجة له فهو أولى بالذم ومعصية الله ورسوله .
وقد ذم الله سبحانه هذه الأنواع الثلاثة من التقليد في غير موضع من كتابه كما في قوله تعالى : ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون )(۱) وقال تعالى : ( وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة ، وإنا على آثارهم مقتدون(۲) وقال : « أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ؟ (۳) وقال تعالى : ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا )(٤) وهذا في القرآن كثير يذم فيه من أعرض عما أنزله وقنع بتقليد الآباء - فإن قيل :
-
إنما ذم من قلد الكفار وآباءه الذين لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ولم يذم من قلد العلماء المهتدين ، بل قد أمر بسؤال أهل الذكر وهم أهل العلم وذلك تقليد لهم ، فقال تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )(ه) وهذا أمر من لا يعلم بتقليد من يعلم .
فالجواب أنه سبحان ذم من أعرض عما أنزله إلى تقليد الآباء ، وهذا
6
القدر من التقليد هو ما اتفق السلف والأئمة الأربعة على ذمه وتحريمه وأما تقليد من بدل جهده فى اتباع ما أنزل الله وخفى عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منه فهذا محمود غير مذموم ، ومأجور غير مأزور ، كما سيأتى بيانه عند ذكر التقليد الواجب والسائغ إن شاء الله . وقال تعالى : ( ولا تقف
(۱) البقرة آية ۱۷۰
(۲) الزخرف آية ٢٣
(٣) الزخرف آية ٢٤
(٤) المائدة آية ١٠٤
(٥) النحل آية ٤٣ .
•
۷۰۳
ص ٧٠٣