ما تمالك بالمعاوضة على ترك الصلاة خبيث . ولو استأجر أجبراً بشرط أن لا يصلى كان هذا الشرط باطلا ، وكان ما يأخذه عن العمل الذي يعمله مقدار الصلاة خبيثاً ، مع أن جنس العمل بالأجرة جائز ، كذلك جنس المعاوضة جائز ، لكن بشرط أن لا يتعدى على فرائض الله . وإذا حصل البيع في هذا الوقت وتعذر الرد فله نظير ثمنه الذى أداه ويتصدق بالربح والبائع له نظير سلعته ، ويتصدق بالربح ، إن كان قد ربح ، ولو تراضيا بذلك بعد لم ينفع ، فإن النهي هنا لحق الله تعالى ، فهو كما لو تراضيا لمهر البغى ، وهناك يتصدق به على أصح القولين لا يعطى للزانى ، وكذلك في الخمر ، ونحو ذلك مما أخذ صاحبه منفعة محرمة فلا يجمع له العوض والمعوض فإن ذلك أعظم إثماً من بيعه .
الصلاة
فإن
وإذا كان لا يحل أن يباع الخمر بالثمن فكيف إذا أعطى الخمر وأعطى الثمن ؟ وإذا كان لا يحل للزانى أن يزنى وإن أعطى فكيف إذا أعطى المال والزنا جميعاً ؟ بل يجب إخراج هذا المال كسائر أموال المصالح المشتركة ، فكذلك هنا إذا كان قد باع السلعة وقت النداء بربح وا وأخذ سلعته ، فاتت تصدق بالربح ولم يعطه للمشترى فيكون أعانه على الشراء ، والمشترى يأخذ ثمنه ويعيد السلعة ، فإن باعها بربح تصدق به ، ولم يعطه للبائع فيكون قد جمع له بين ربحين .
وقد تنازع الفقهاء فى المقبوض بالعقد الفاسد ، هل عملك ؟ أو لا تملك ؟ أو يفرق بين أن يفوت أو لا يفوت كما هو مبسوط في غير هذا الموضع (۱) . هذه حملة يسيرة ونقطة من بحر تفريعات ابن تيمية على تلك الأصول . ولعل القارىء الكريم عرف مدى تمسك ابن تيمية بهذه الأصول وقدرته على استنباط المسائل الفرعية منها .
غفر الله لنا ورحمنا وإياه ووالدينا وإخواننا المسلمين وصلى الله على
٦٦٣
•
•
سيدنا محمد
(۱) مجموع الفتاوى ص ۲۸۱ - ۲۹/۲۹۲
ص ٦٦٣