في الحيض . والبيع وقت النداء ونحو ذلك : أن الفقهاء تنازعوا في مثل هذا فمنهم من يقول : النهى هنا لمعنى فى غير المنهى عنه ، ويرد على ذلك بأن هذا الذي قالوه لا حقيقة له ، فإنه إن عنى بذلك أن نفس الفعل المنهى عنه ليس
فيه ما يوجب النهى فهذا باطل فإن نفس البيع اشتمل على تعطيل الصلاة ونفس الصلاة اشتملت على الظلم والفخر والخيلاء ونحو ذلك مما نهى عنه ، كما اشتملت الصلاة فى الثوب النجس على ملابسة الرجس الخبيث . فهذا غير صحيح ، وإن أرادوا بذلك أن ذلك المعنى لا يختص بالصلاة بل هو مشترك بين الصلاة وغيرها فهذا صحيح فإن البيع وقت النداء لم ينه عنه
إلا لكونه شاغلا عن الصلاة وهذا موجود فى غير البيع لا يختص بالبيع وبعد أن ساق ابن تيمية ذلك ذكر أن هذا الفرق المذكور لايجيء في طلاق الحائض ، إذ أنه ليس هناك معنى مشترك ، وهم يقولون : إنما نهى عنه لإطالة العدة وذلك خارج عن الطلاق ثم يجيب على هذا التعليل بأن غير هذا المحرم من المحرمات كذلك ، إنما نهى عنها لإفضائها إلى فساد خارج عنها ، ثم يمضى ويذكر أمثلة لذلك قائلا : فالجمع بين الأختين نهى عنه لإفضائه إلى قطيعة الرحم ، والقطيعة أمر خارج عن النكاح ، والخمر والميسر حرما وجعلا رجساً من عمل الشيطان لأن ذلك يفضى إلى الصد عن الصلاة ، وإيقاع العداوة والبغضاء ، وهو أمر خارج عن الخمر والميسر – والربا حرام ، لأن ذلك يفضي إلى أكل المال بالباطل ، وذلك أمر خارج عن عقد الميسر والربا ، فكل ما نهى الله عنه لابد أن يشتمل على معنى فيه يوجب النهي ، ولا يجوز أن ينهى عن شيء لا لمعنى فيه أصلا بل لمعنى أجنبي فإن هذا من جنس عقوبة الإنسان بذنب غيره ، والشرع منزه عنه ، لكن في الأشياء ما ينهى عنه لسد الذريعة فهو مجرداً عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة كالنهي عن الصلاة فى أوقات النهي قبل طلوع الشمس وغروبها ونحو ذلك ، وذلك لأن هذا الفعل اشتمل على مفسدة لإفضائه إلى التشبه بالمشركين وهذا معنى فيه .
عنه ،
ثم مضى رحمه الله تعالى
-
:
―
في مناقشته وتحقيقه ليناقش طائفة
من هؤلاء الذين قالوا : إن النهي قد يكون لمعنى في المنهى عنه وقد يكون
٦٦٠
ص ٦٦٠