كما قال ذلك طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد كما ذكره القاضيان الماوردى وأبو يعلى في كتابهما في الأحكام السلطانية ، وهو قول طائفة من المالكية كما ذكره الطرسوسي (۱) وغيره . ثم المتولى له أن يقصد بضربه مع تقريره عقوبته على فجوره المعروف فيكون تعزيراً وتقريراً وليس على المتولى أن يرسل جميع المتهمين حتى يأتى أرباب الأموال بالبينة على من سرق ، بل قد أنزل على نبيه فى قصة كانت تهمة في سرقة قوله تعالى : إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ، ولا تكن للخائنين خصما . واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيما . ولا تجادل عن الذين بختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أنيا . يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ، إذ يبيتون مالا يرضى من القول ، وكان الله بما يعملون محيطا . ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ، أم من يكون عليهم وكيلا (۲) » إلى آخر الآيات ، وكان سبب ذلك أن قوماً يقال لهم : بنو أبيرق سرقوا لبعض الأنصار طعاماً و درعين ، فجاء صاحب المال يشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء قوم يزكون المتهمين بالباطل ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ظن صدق المزكين فلام صاحب المال : فأنزل الله هذه الآية ، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب المال : أقم البينة ، ولا حلف المتهمين ، لأن أولئك المتهمين كانوا معروفين بالشر ، وظهرت الريبة عليهم .
وهكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة في الدماء إذا كان هناك لوث يغلب على الظن صدق المدعين ، فإن هذه الأمور من الحدود في المصالح العامة ، ليست من الحقوق الخاصة فلولا القسامة في الدماء لأفضى إلى سفك الدماء فيقتل الرجل عدوه خفية ، ولا ممكن أولياء المقتول إقامة البينة ، واليمين على القاتل والسارق والقاطع سهلة . فإن من يستحل هذه الأمور
(۱) هو أبو الحسن على بن الحسن الطرسوسي . وطرسوس المدينة من عمل الروم على ساحل البحر مما إلى حلب . قال العبادي : هو معاصر أبي الطيب الساوى ( طبقات الشافعية ٨٣ ) . (۲) النساء آية ۱۰۵ - ۱۰۹
•
٦٥٣ .
ص ٦٥٣