الاعتبار في القياس بالجامع والفارق واعتبار طهارة الخبث بطهارة الحدث ضعيف فإن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها ، ولهذا لم تسقط بالنسيان والجهل واشترط فيها النية عند الجمهور وأما طهارة الخبث فإنها من باب التروك فمقصودها اجتناب الخبث ، ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود كما ذهب إليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم .
كما
•
ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد : أنه يعتبر فيها النية فهو قول شاذ مخالف للإجماع السابق ، مع مخالفته لأئمة المذاهب ، وإنما قيل مثل هذا من ضيق المحال في المناظرة فإن المنازع لهم فى مسألة النية قاس طهارة الحدث على طهارة الخبث ، فمنعوا الحكم في الأصل ، وهذا ليس بشيء ، ولهذا كان أصح قولى العلماء : أنه إذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسياً فلا إعادة عليه مذهب مالك وأحمد فى أظهر الروايتين عنه لأن النبي صلى الله عليه هو وسلم خلع نعليه في الصلاة للأذى الذى كان فيهما ولم يستأنف الصلاة ، وكذلك في الحديث الآخر لما وجد فى ثوبه نجاسة أمرهم بغسله ولم يعد الصلاة ، وذلك لأن من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد ناسياً أو مخطئاً فلا إثم عليه . كما دل عليه الكتاب والسنة . قال تعالى : « (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ((۱) وقال تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) (۲) قال الله تعالى : ( قد فعلت ) رواه مسلم في صحيحه ولهذا كان أقوى الأقوال ، أن ما فعله العبد ناسياً أو مخطئاً من محظورات الصلاة
6
والصيام والحج لا يبطل العبادة كالكلام ناسياً والأكل ناسياً والطيب ناسياً وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسياً ، وفى هذه المسائل نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه ، وإنما المقصود هنا التنبيه على أن النجاسة من باب ترك المنهى عنه ، فحينئذ إذا زال الخبث بأي طريق كان ، حصل المقصود ولكن إن زال بفعل العبد ونيته أثيب على ذلك ، وإلا إذا عدمت بغير فعله ولا نيته
(۱) الأحزاب آية . .
(٢) البقرة آية ٢٨٦
٦٣٣
ص ٦٣٣