أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦٢٨

المزنى أنه لا يمكن ، وقال أبو حنيفة وأصحابه يمكن تطهيرها بالنزح . ولهم في تقدير الدلاء أقوال معروفة . . والسادس : قول أهل الظاهر الذين ينجسون ما بال فيه البائل دون ما ألقى فيه البول ، ولا ينجسون ما سوى ذلك إلا بالتغيير . ثم يمضى - رحمه الله - قائلا : وأصل هذه المسألة من جهة المعنى أن اختلاط الخبث وهو النجاسة بالماء : هل يوجب تحريم الجميع أم يقال : بل قد استحال في الماء فلم يبق له حكم ؟ . فالمنجسون ذهبوا إلى القول الأول ثم من استثنى الكثير قال : هذا يشق الاحتراز من وقوع النجاسة فيه ، فجعلوا ذلك موضع استحسان كما ذهب إلى ذلك طائفة أصحاب الشافعي وأحمد . من وأما أصحاب أبى حنيفة فبنوا الأمر على وصول النجاسة وعدم وصولها و قدروه بالحركة أو بالمساحة فى الطول والعرض دون العمق . والصواب : هو القول الأول : وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت فالماء طاهر سواء أكان قليلا أو كثيراً ، وكذلك في المائعات كلها ، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أباح الطيبات وحرم الخبائث ، والخبيث متميز عن الطيب بصفاته فإذا كانت صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث : وجب دخوله في الحلال دون الحرام . وأيضاً : فقد ثبت من حديث أبى سعيد » أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له : أنتوضأ من بئر بضاعة ؟ . وهى بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن : فقال : الماء طهور لا ينجسه شيء »(۱) . » قال أحمد : حديث بئر بضاعة صحيح . وهو في المسند أيضاً عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم - قال ( الماء طهور لا ينجسه شيء »(۲) وهذا (1) قال في المنتق: رواه أحمد وأبو داود والترمذى . وقال : حديث حسن . وقال أحمد ابن حنبل : حديث بئر بضاعة صحيح ص ۳۹ - ۱ نيل الأوطار . (٢) منتق الأخبار ص ٤٠ - ١ نيل الأوطار . ٦٢٨
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.