أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦٢٢

مسح على جوربيه ونعليه. وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضى ذلك فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود . ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة ، فلا فرق بين أن يكون جلوداً أو قطناً أو كتاناً أو صوفاً كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه ، ومحظوره ومباحه ، وغايته أن الجلد أبقى من الصوف فهذا لا تأثير له ، كما لا تأثير لكون الجلد قوياً ، بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى . وأيضاً : فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء ، ومع التساوى فى الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقاً بين المتماثلين ، وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة ، وما أنزل الله به كتبه ، وأرسل به رسله ومن فرق بكون حبسهم هذا ينفذ الماء منه ، وهذا لا ينفذ منه ، فقد ذكر فرقاً طردياً عديم التأثير ولو قال قائل : يصل الماء إلى الصوف أكثر من الجلد ، فيكون المسح عليه أولى للصوق الطهور به أكثر ، كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك الوصف ، وأقرب إلى الأوصاف المؤثرة ، وذلك أقرب إلى الأوصاف الطردية ، وكلاهما باطل (۱) . ١١ - ومن ذلك فتواه في جواز المسح على الخفين أكثر من المدة المحدودة شرعاً إذا خاف بنزع خفيه وغسل قدميه انقطاع رفقته أو على وجه يتضررون بالوقوق لانتظاره - قياساً على الجبيرة . فها هو يقول : لما ذهبت على البريد ، وجد بنا السير ، وقد انقضت مدة المسح فلم ممكن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف فغلب على ظنى عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة ، ونزلت حديث عمر وقوله لعقبة بن عامر : ( أصبت السنة ) على هذا توفيقاً الآثار ثم رأيته مصرحاً به فى مغازى ابن عائد : أنه كان قد ذهب على البريد كما ذهبت لما فتحت دمشق ، ذهب بشيراً بالفتح من يوم الجمعة بين (۱) مجموع الفتاوى ص ٢١٤ - ٢١ ٦٢٢
ص ٦٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.