أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦٢٠

الخمر ، وضرر شارب الخمر على الناس أشد إلا أنه في هذه الأزمان لكثرة أكل الحشيشة صار الضرر الذى منها على الناس أعظم من الخمر ، وإنما الله المحارم لأنها تضر أصحابها ، وإلا فلو ضرت الناس ولم تضره لم حرم يحرمها ، إذ الحاسد يضره حال المحسود ولم يحرم الله اكتساب المعالى لدفع تضرر الحاسد هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ) ، وهذه مسكرة ، ولو لم تشملها لفظ بعينها لكان فيها من المفاسد ما حرمت الخمر من أجلها ، مع أن فيها مفاسد أخر غير مفاسد الخمر توجب تحر ممها (۱) . وقال في موضع آخر : ولو قدر بأن اللفظ لم يتناوله وكان في معنى ما في القرآن والسنة - ألحق به بطريق الاعتبار والقياس - كما دخل اليهود والنصارى والفرس في عموم الآية – ودخلت الآية - ودخلت جميع المسكرات في معنى خمر العنب . وأنه بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والكتاب : القرآن - والميزان : العدل . والقياس الصحيح العدل لأنه لا يفرق بين المتماثلين، بل سوى بينهما ، فاستوت السيئات هو من في المعنى الموجب للتحريم ، لم يخص أحدها بالتحريم دون الأخرى ، بل من العدل أن يسوى بينهما ، ولو لم يسو بينهما كان تناقضاً ، وحكم الله ورسوله منزه عن التناقض (٢) . ، - ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب والتمر والشعير ونحو ذلك مما هو من قوت المدينة فهل التأسى به الذي أمرنا به أن يقصد كل أحد إلى خصوص الرطب والتمر والشعير فيكون ذلك لخصوصية فيها فيفعل ذلك من يكون فى بلاد لا ينبت فيها التمر ولا يقتاتون الشعير . بل يقتاتون البر والأرز أو غير ذلك . وبنى ابن تيمية على ذلك الأصل هذه المسألة الفرعية ، مسألة تنازع العلماء (1) مجموع الفتاوى ص ٢٢٣ - ٢٢٤ - ٣٤ . (۲) مجموع الفتاوی ص ٢٠٩ - ٢١٠ - ٣٤ ٦٢٠
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.