أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦٠٤

ولا ينكر الحنفية ولا غير هم ما برع فيه أبو حنيفة من الاستحسان وخاصة ما استثنى به بعض مسائل من القياس أو من القواعد العامة و لا سند له الارعاية المصلحة بالمعنى الذي فسرناها به (۱) . وكذلك لا ينكر أحد أن الشافعى بني كثيراً من أحكام مذهبه الجديد في مصر على عرف أهلها ، وترك ما بناه من قبل على عرف أهل العراق والحجاز ، ولا معنى لهذا إلا رعاية مصالح الناس في كل من البيئتين(۱) وقد بين إمام الحرمين : مذهب الشافعية والحنفية بقوله : وذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة رضى الله عنهم إلى اعتماد الاستدلال وإن لم يستندوا إلى حكم متفق عليه فى أصل ولكنه لا يستجيز النأى والبعد والإفراط - و أن يسوغ تعليق الأحكام بمصالح يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقاً وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول تارة في الشريعة (٢) . . ويقول الغزالى : كل مصلحة لا ترجع إلى حفظ المقصود فهم من الكتاب أو السنة والإجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشارع فهي باطلة مطرحة ، ومن صار إليها فقد شرع كما أن من استحسن فقد شرع (۳) . هذه حملة من المسائل الأصولية التى خالف فيها ابن تيمية بعض العلماء أن ووافق فيها البعض الآخر ، ذكرناها للقارىء الكريم علماً بأنه سبق ذكرنا رأى ابن تيمية فها فى الأبواب السابقة مجردة عن ذكر الخلاف ، وهنا ذكرنا رأيه مقروناً بالخلاف والدليل ، ومناقشة الأدلة وترجيح المختار . حيث وعدنا القارىء الكريم بذلك فى المخطط . لكن تركنا كثيراً الله (1) أصول التشريع الإسلامي للأستاذ على حسب التشريع ص ١٧٤ (۲) ص ٣٣١ من كتاب البرهان فى أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني نقلا عن الله ص ١٧٤ للأستاذ علي حسب (۳) المستصفى . ص ١٤٣ - ١ • أصول ٦٠٤
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.