واعتبار جنس المصالح فى جملة الأحكام يوجب ظن اعتبار هذه المصلحة في تعليل الأحكام لأن العمل بالظن واجب ، والدليل على اعتبار المصالح قوله تعالى : (وما أرسلناك إلا رحمة للعاملين) (۱) و تقتضى الرحمة تحقيق مصالح الناس ، وقوله سبحانه وتعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج )(۲) ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) (۳) . وقوله تعالى في إباحة لحم الميتة للمضطر : ( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ) (٤) وقوله عز وجل : ( يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ، وهدى ورحمة للمؤمنين (٥)) . وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار ((٦) .
))
•
٢ ـ أن الحياة فى تطور مستمر وأساليب الناس للوصول إلى مصالحهم تتغير في كل زمن وبيئة ، وفى أثناء ذلك تتجدد مصالح الناس فلو اقتصرنا على الأحكام المبنية على مصالح نص الشرع على اعتبارها لتعطل كثير من مصالح الناس وحمد التشريع ووقف عن مسايرة الزمن ، وفى ذلك إضرار كبير لا يتفق مع قصد التشريع من تحقيق المصالح ودفع المفاسد وحينئذ لابد من إصدار أحكام جديدة تتلاءم مع مقاصد الشريعة العامة ، وأهدافها الرئيسية حتى يتحقق خلود الشريعة وصلاحيتها الدائمة (٧)
بهم
أن من يتبع اجتهادات الصحابة ، ومن جاء بعدهم يجد أنهم كانوا يفتون في كثير من الوقائع بمجرد اشتمال الواقعة على مصلحة راجحة دون تقييد بمقتضى قواعد القياس ، أى بقيام شاهد على اعتبار المصلحة دون
(1) الأنبياء آية ١٠٧
(۲) الحج آية ۷۸
(۳) البقرة آية ١٨٥
(٤) المائدة آية 3
(ه) يونس آية
۰۷
(1) قال النووي رحمه الله : حايث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسنداً ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن أبي يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوى بعضها بعضاً ( الأربعين النووية الحديث ٣٢ ) .
(۷) الوسيط ص ٥٠٩
ص ٥٩٨