الثاني : الجواز مطلقاً وهو المروى عن الإمام مالك ، والشافعي في القديم رحمهما الله تعالى(۱) .
الثالث : إن كانت ملائمة لأصل كلى من أصول الشرع أو لأصل جزئى جاز بناء الأحكام عليها وإلا فلا - حكاه ابن برهان في الوجيز عن الشافعي وقال : إنه الحق ، وقال إمام الحرمين : ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى تعليق الأحكام بالمصالح المرسلة بشرط الملاءمة للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول (۲) .
الرابع : وهو مذهب الغزالى والبيضاوى إن كانت المصلحة ضرورية
قطعية كلية جاز بناء الأحكام عليها وإلا فلا (۳) .
المصلحة المرسلة عند الحنابلة :
ذكر ابن دقيق (٤) العيد قوله : الذى لا شك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء فى هذا النوع . ويليه أحمد بن حنبل ولا يكاد يخلو غير هما من
اعتباره في الجملة ، ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال لها على غير هما
وقال ابن بدران في شرحه على الروضة : قلت : والمختار عندى اعتبار أصل المصالح المرسلة، ولكن الاسترسال فيها ، وتحقيقها يحتاج إلى نظر سديد ، وتدقيق ، وإنى أرى غالب الأحكام في أيامنا التي نحن بها سالكة
(۱) روضة الناظر مع شرحها .
ص
(۲) المرجع السابق - وإرشاد الفحول ص ٢٤٢
(۳) إرشاد الفيحول ص ٢٤٢ .
(٤) ابن دقيق العيد الإمام الفقيه الحافظ المحدث العلامة المجتهد شيخ الإسلام تقى الدين أبو الفتح محمد بن على بن وهب بن مطيع القشيرى المنفلوطى صاحب التصانيف ولد سنة ٦٢٥ ه و صنف العمدة والإمام في الأحكام والاقتراح فى علوم الحديث ، قل أن ترى العيون مثله وله يد طولى في الأصول والمعقول ، ولى قضاء الديار المصرية وتخرج به أئمة . مات سنة ٧٠٢ ه
شرح
( طبقات الحفاظ ٥١٣ ) .
(0) شرح الروضة لابن بدران . ص ٤١٥ - ١ .
ص ٥٩٥