و استدل المانعون بأدلة منها :
۱ - أنه ما من عصر إلا وفيه جماعة من نفاة القياس وذلك مما من انعقاد الإجماع مستنداً إلى القياس .
يمنع
٢ - أن القياس أمر ظنى. وقوى الناس وأفهامهم مختلفة في إدراك الوقوف عليه ، وذلك مما يحيل اتفاقهم على إثبات الحكم به عادة كما يستحيل اتفاقهم على أكل طعام واحد فى وقت واحد لاختلاف أمزجتهم .
٣- أن الإجماع دليل مقطوع به ، حتى إن مخالفه يبدع ويفسق والدليل
المظنون الثابت بالاجتهاد على ضده وذلك مما يمنع إسناد الإجماع إليه
·
- أن الإجماع أصل من أصول الأدلة ، وهو معصوم عن الخطأ ، الخطا والقياس فرع وعرضة للخطأ ، واستناد الأصل وما هو معصوم عن إلى الفرع . وما هو عرضة للخطأ ممتنع .
ه - أن الإجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد ، فلو انعقد الإجماع عن اجتهاد أو قياس لحرمت المخالفة الجائزة بالإجماع وذلك تناقض (۱) .
جواب المانعين على أدلة المجوزين :
قالوا : وأما ما ذكر تموه من دليل الوقوع ، فلا نسلم أن إجماعهم في جميع صور الإجماع كان عن القياس والاجتهاد ، بل إنما كان ذلك عن نصوص ظهرت للمجمعين منها ما ظهر لنا ، وذلك كتمسك أبي بكر في قتال ما نعى الزكاة بقوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ((٢)
..
وباستثناء النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله : ( إلا يحقها ) من قوله :
(۱) ارجع إلى هذه الأدلة في الآمدي ص ٢٦٥ - ١ ومنهاج الأصول وشرحه ه نهاية السول ص ١٢٣ - ٩٢٥ ، ٩٢٦ - ٣ والبدخشى ص ۳۱۳ - ۲ - وأصول السرخسي ص ٣٠٢ - ٢ و شرح ) طلعت الشمس ( على الألفية المسماة بشمس الأصول لناظمها أبي محمد عبد الله بن حميد السالمي ( الأباضي ( ص ) ص ٨٥-٢
·
(۲) البقرة آية ٤٣ ، ۱۱۰ و النور ٥٦ ، والمزمل ٢٠ .
۰۷۱
ص ٥٧١