أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٥٦٩

قرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطوهم . و أضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم، هذا هو الحق الذي لاريب فيه وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين (۱) . خلاف العلماء في مستند الإجماع : - سبق أن ذكرنا أن مذهب جمهور العلماء ، ومن بينهم شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - أن الإجماع لا ينعقد إلا عن مستند يستند إليه - لكن هؤلاء العلماء الذين اشترطوا في انعقاد الإجماع أن يكون مستنداً إلى دليل اختلفوا في نوع هذا الدليل . فذهب الجمهور منهم إلى أن سند الإجماع إما الكتاب أو السنة متواترة أو أخبار آحاد أو اجتهاد أو قياس · ومنهم من ذهب إلى أنه لا يجوز أن يستند إلى أخبار آحاد أو اجتهاد أو قياس . وهؤلاء هم الشيعة وابن جرير الطبرى ، وداود الظاهرى ، والظاهرية فيما عدا خبر الآحاد فإن الظاهرية ، فحسب ، يقولون بجواز انعقاد الإجماع مستنداً إليه (٢) . استدل الجمهور على الجواز بالوقوع ، وذلك دليل الجواز فقد أجمعوا على : (أ) توريث الجدة ، وسنده ما أن بروی الجدة جاءت إلى أبى بكر فطلبت ميراثها ، فقال لها : لا أجد لك في كتاب الله شيئاً ، ولا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء فقام محمد بن مسلمة وروى (۱) مجموع الفتاوى ص ٢٥٨ - ٢٠ (۲) الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ص ٢٦٤ - ١ . والأحكام في أصول الأحكام لابن حزم ص ۳۰۱ ، والمستصفى ص ٢٢٢ وإرشاد الفحول ۷۹ وحاشية الفترى على التلويح ص ٣٤٧ ، ٣٤٨ - ٢ ٠ ن كتاب شرح التوضيح على التنقيح وما معه من الحواشي . ٥٦٩
ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.