قرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن
معه
كذبهم أو خطوهم .
و أضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم، هذا هو الحق الذي لاريب فيه وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين (۱) .
خلاف العلماء في مستند الإجماع :
-
سبق أن ذكرنا أن مذهب جمهور العلماء ، ومن بينهم شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - أن الإجماع لا ينعقد إلا عن مستند يستند إليه - لكن هؤلاء العلماء الذين اشترطوا في انعقاد الإجماع أن يكون مستنداً إلى دليل اختلفوا في نوع هذا الدليل . فذهب الجمهور منهم إلى أن سند الإجماع إما الكتاب أو السنة متواترة أو أخبار آحاد أو اجتهاد أو قياس
·
ومنهم من ذهب إلى أنه لا يجوز أن يستند إلى أخبار آحاد أو اجتهاد
أو قياس .
وهؤلاء هم الشيعة وابن جرير الطبرى ، وداود الظاهرى ، والظاهرية فيما عدا خبر الآحاد فإن الظاهرية ، فحسب ، يقولون بجواز انعقاد الإجماع مستنداً إليه (٢) .
استدل الجمهور على الجواز بالوقوع ، وذلك دليل الجواز فقد
أجمعوا على :
(أ) توريث الجدة ، وسنده ما أن بروی الجدة جاءت إلى أبى بكر فطلبت ميراثها ، فقال لها : لا أجد لك في كتاب الله شيئاً ، ولا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء فقام محمد بن مسلمة وروى
(۱) مجموع الفتاوى ص ٢٥٨ - ٢٠
(۲) الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ص ٢٦٤ - ١ . والأحكام في أصول الأحكام لابن حزم ص ۳۰۱ ، والمستصفى ص ٢٢٢ وإرشاد الفحول ۷۹ وحاشية الفترى على التلويح ص ٣٤٧ ، ٣٤٨ - ٢ ٠ ن كتاب شرح التوضيح على التنقيح وما معه من الحواشي .
٥٦٩
ص ٥٦٩