أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٥٥٠

لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً وما أشبه ذلك . فما الفرق بين جواز تخصيص بعض الأعيان بالسنة ، وبين جواز تخصيص بعض الأزمان ها . ؟ وما الذي أوجب أن يكون هذا ممنوعاً ، وذلك موجوداً ؟ فإن قالوا ليس . التخصيص كالنسخ لأن التخصيص لا يرفع النص . والنسيخ برفعه كله قيل لهم : إذا جاز رفع بعض النص بالسنة ، وبعض النص نص ، فلا فرق بين رفع بعض نص آخر بها وكل ذلك سواء ، ولا فرق بين شيء منه(۱). ٤ - مما يدل على جواز نسخ القرآن بالسنة ، قوله تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم (۲) وهذا يتناول النسخ وغيره لأنه من أنواع البيان - · أحد ه - وأما استدلالهم بالحديث الذي رواه جابر مرفوعاً : فلا تقوم ممثله هاهنا حجة ، لأن ما هاهنا أصل كبير ومثله لا يخفى في العادة لتوفر الدواعي على نقل ما كان كذلك عادة ، فلو ثبت لاشتهر ثم لم يخالفه من العلماء لشهرته ودلالته . وعلى فرض صحته فإنه لا يدل على محل النزاع . فالحديث محمول على أن لفظ القرآن لا ينسخه سنة ، ومحل النزاع نسخ حكمه فلا مانع أن تنسخ السنة حكم القرآن دون لفظه ٦- أن الناسخ في الحقيقة إنما جاء رافعاً لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه . وذلك ظنى وإن كان دليله قطعياً فالمنسوخ إنما هو الظني لا ذلك القطعى • الجواب على الوجوه التي ذكرها ابن تيمية في الآية : وأما الوجوه التى ذكر ابن تيمية - رحمه الله - في آية : ( ما ننسخ من آية أو نفسها ) والأدلة الأخرى فالجواب عنها ما يلى : (أ) وأما قوله - رحمه الله - : أن الله وعد أنه لابد للمنسوخ من {AT (۱) الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم ص ۸۲ (٢) النحل آية ٤٤ ٥٥٠
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.