أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٥٤٧

وأجاب المانعون على استدلال المحجوزين بنسخ الحبس للزانية . . . إلخ : بأن الآية ليس فيها نسخ بل فيها غاية فإن الله أمر بإمساكهن إلى غاية بجعل الله لهن سبيلا فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل لهن السبيل وليس ذلك بنسخ . ومنهم من أجاب بجواب آخر هو أن الناسخ لها آية النور وقيل أن الناسخ لها آية نسخ لفظها وبقى حكمها وهو ما صح عن عمر أنه قال : كان فيما أنزل الله : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارحموهما البنة نكالا من الله ورسوله (۱) . القول المختار : وبعد هذا كله نستطيع أن نعرف الراجح من الرأيين . ولعل القارىء الكريم عرف رأى شيخ الإسلام ابن تيمية فى هذا الموضوع وأنه وافق الذين يمنعون نسخ القرآن بالسنة أيا كانت . وعرف أدلته وضمها إلى أدلة من وافقهم كما عرف أدلة المجوزين وأجوبتهم على أدلة مخالفيهم . لو بعد هذا نستطيع أن نخلص إلى القول بأن الصحيح – والله أعلم – جواز نسخ القرآن بالسنة لما يأتي : ۱ .. أن القرآن والسنة من وحى من الله تعالى : وقد قال الله تعالى : اللذة (1) أخرجه أحمد و الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته العجماء بلفظ : إن فيما أنزل الله القرآن : الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من وأخرجه جه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي بن كعب بلفظ « كانت سورة الأحزاب توازى سورة البقرة ، وكان فيها آية الرجم الشيخ والشيخة . .. » الحديث . ص ١٠٢ – ٧ نيل الأوطار . ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائي مختصراً ومطولا عن بغير هذا اللفظ بل بلفظ : عمر بن الخطاب إن الله قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب . فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها . فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمنا بعده . . . » الحديث ص ٢٦٧ - ٤ مسلم بشرح النووى ، ص ٢٤٣ - ٦ مختصر سنن أبي داوود مع معالم السنن وتهذيب ابن القيم . ٥٤٧
ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.