أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٥٤٥

أما استدلالهم بحديث جابر المرفوع : فأجاب عنه ابن بدران بقوله : وأما الحديث. فالجواب عنه أن الحجة لا تقوم مثله ههنا ، لأن ما ههنا أصل كبير ومثله لا يخفى في العادة لتوفر الدواعي على نقل ما كان كذلك عادة ، فلو ثبت لاشتهر ثم لم يخالفه أحد من العلماء لشهرته و دلالته (۱) . وأجابو عن أدلة مخالفيه العقلية بما يلى : فأجابوا عن المعارضة الأولى من ثلاثة أوجه : الأول : إن ذلك إنما يمتنع أن لو كانت السنة رافعة لما هي فرع عليه من القرآن ، وليس كذلك ، بل ما هي فرع عليه غير مرفوع بها ، وما هو مرفوع بها ليست فرعاً عليه. الثاني : أن ما ذكروه حجة عليهم فإن القرآن قد دل على وجوب الأخذ نما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه . فإذا أتى بنسخ حكم الآية ولم يتبع كان على خلاف ما ذكروه . الثالث : أن السنة ليست رافعة للقرآن ، وإنما هي رافعة لحكمه . وحكمه ليس أصلا لها ، فإذا المرتفع ليس هو الأصل ، وما هو الأصل غير مرتفع. وأجابوا عن المعارضة الثانية : أن القرآن وإن كان معجزاً في نظمه وبلاغته ومتلوا ومحترماً ، فليس فيه ما يدل على أن دلالة كل آية منه أقوى من دلالة غيره من الأدلة . ولهذا فإنه لو تعارض عام من الكتاب وخاص من السنة كانت مقدمة عليه . وكذلك أيضاً لو تعارضت آية ودليل عقلى ، فإن الدليل العقلي يكون حاكماً علها (٢) . وكذلك الإجماع ، وكثير من الأدلة على ما يأتي في الترجيحات وعلى (۱) حاشية ابن بدران على الروضة ص ٢٢٦ - ١ (۲) قلت : قول الآمدى فإن الدليل العقلى يكون حاكماً على الآية خطأ فإن هذا خلاف ما عليه السلف فالعقل لا يحكم على الآية بل الآية تحكم على العقل . ( م ٣٠ - أصول الفقه ) ٥٤٥
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.