أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٥٢٨

ولم يجر بينهما شرط ، فالأصح أنها تنزل منزلة الشرط ، وفى ألفاظ الواقف والموصى في الإيمان (۱) . من الناس هذه نبذة يسرة من أمثلة العرف سقتها وليس باستطاعة أحد أن يحصر أعراف الناس الموجودة والتي يمكن أن تجد ولكن حسبنا أن نعلم أن الشارع الحكيم راعى كثيراً من الأعراف في تشريعه وقبل الأعراف الصحيحة التي لا تصادم مبادئه، ولعلنا استفدنا مما تقدم أن الأحكام المبنية على العرف قد تتغير بتغيره وأن كثيراً من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقى الحكم على ما كان عليه أولا للزم منه المشقة أو الضرر بالناس ، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن أحكام . (1) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ص ٩٠
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.