أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٥٢٦

١٤ - أجاز محمد من الحسن وقف المنقول مستقلا عن العقار إذا تعارفه أنه مناف فى رأى الحنفية لمقتضى الوقف في كونه مؤبدا . الناس مع ١٥ ـ اعتبار الكفاءة فى الزواج روعي فيه عرف العرب مع أن الناس سواء ، وذلك للحفاظ على مستقبل الزوجية ، لأن الناس يزدرون من دونهم وقد لا يكون ذلك معتبر اً فى أكثر البلدان جرياً على أعرافهم . ١٦ - تحقق الإكراه من غير السلطان ، كان أبو حنيفة يفتى أنه لا يتحقق الإكراه من غير السلطان نظراً لما شاهده في عصره من أن المنعة والمقدرة لم تكن لغير السلطان ، ونظراً لفساد الزمان وتغير الحال وظهور الظلمة ، فإن الصاحبين أفتيا بتحقق الإكراه من غير السلطان بناء على ما شاهداه في زمانهما (۱) . ۱۷ - جرى عرف الناس من أقدم العصور على جواز الاستصناع . ۱۸ - أجاز العلماء للإنسان ذبح شاة غيره متى أشرفت على الهلاك حفظاً لماليتها ، إذ أن العرف يأذن له بالتصرف في مال الغير فى مثل هذه الحالة . ١٩ - إذا رأى مال غيره سيؤول إلى التلف ، فباعه وحفظ ثمنه لا شيء عليه ، لأن هذا كله مأذون فيه عرفاً من المالك (٢) . ۲۰ - ونظير ذلك مريض عجز أصحابه فى السفر أو الحضر عن استئذانه في إخراج شيء من ماله فى علاجه وخيف عليه ، فإنهم يخرجون من ماله ما هو مضطر إليه بدون استئذانه بناء على العرف في ذلك (٢) . قال الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي - رحمه الله تعالى - اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه فى الفقه في مسائل لا تعد كثرة . فمن ذلك من الحيض . البلوغ . الإنزال . أقل الحيض . النفاس . الطهر (1) الوسيط في أصول الفقه للدكتور وهبه الزحيلي ص ٥٢٧ (۲) مدارج السالكين لابن القيم ص ۲۱۸ مطبعة المنار . ٥٢٦
ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.