في لغتهم تسمى بيعاً ، والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغيير ها فإذا لم يكن له حد في الشرع ولا فى اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم فما سموه بيعاً فهو بيع وما سموه هبة فهو هبة .
ثم بعد ذلك ذكر الوجه الثالث وذكر أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان : عبادات يصلح بها دينهم. وعادات يحتاجون إليها في دنياهم . فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التى أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع وأما العادات فهى ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه والأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى
•
.
وقال أيضاً والقبض ينقسم إلى صحيح وفاسد كالعقد و تتعلق به أحكام شرعية كما تتعلق بالقبض فإذا كان المرجع في القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير حد يستوى فيه الناس في جميع الأحوال جميع والأوقات ، فكذلك العقود. وإن حررت عبارته قلت : أحد نوعى التصرفات ، فكان المرجع فيه إلى عادة الناس كالنوع الآخر ، ومما يلتحق بهذا أن الإذن العرفى فى الإباحة والتمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن
اللفظي (1) .
وقال أيضاً : بالنسبة للإجارة :
أما إجارة أرض تصلح للزراعة فجائز سواء كان قد شملها الرى أو لم يشملها إذا كانت الأرض مما جرت العادة بأن الرى يشملها ، كما تكرى الأرض التي جرت عادتها أن تشرب من الماء قبل أن ينزل المطر عليها
هذا مذهب أئمة المسلمين كمالك وأبى حنيفة والإمام أحمد وهو
أيضاً
مذهب الشافعى الصحيح فى مذهبه (۲) .
(۱) مجموع الفتاوى ص ۸ - ۲۱ - ۲۹
(۲) المرجع السابق ص ٣٠٣ - ٣٠ .
۰۲۲
ص ٥٢٢