فقد بينه الله ورسوله ، وما كان من الثانى والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به المعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة أو المطلق في عرف الناس وعادتهم من غير حد شرعى ولا لغوى ، وبهذا يحصل المتفقه في الكتاب والسنة . وقال : بعد ما بين أن الشارع لم يحد السفر بمسافة ولا زمان قال : والمقصود أن السفر يرجع فيه إلى مسماه لغة و عرفاً (۱) .
وقال أيضاً بعد بيان مقادير نصاب الزكاة بالنسبة للدراهم والدنانير التي جاءت عن الشارع ، وأن ذلك يرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم حيث إن الشارع لم يقيده بدرهم أو دينار معين ، بل ليس ذلك في نصاب
الزكاة فحسب بل فى جميع ما جاء ذكره من الدراهم والدنانير عن الشارع
واسمع إليه يقول معتداً بالعرف والعادة رافعاً من منزلته قال : وعلى هذا
فالناس في مقادير الدراهم والدنانير على عاداتهم فما اصطلحوا عليه وجعلوه درهماً فهو درهم ، وما جعلوه ديناراً فهو دينار ، وخطاب الشارع يتناول ما اعتادوه سواء أكان صغيراً أم كبيراً فإذا كانت الدراهم المعتادة بينهم
.
،
كباراً لا يعرفون غيرها لم يجب عليه الزكاة حتى يملك مائتى درهم : وإن كانت صغاراً لا يعرفون غيرها وجبت عليه إذا ملك منها مائى درهم ، وإن كانت مختلطة فملك من المجموع ذلك وجبت عليه ، سواء أكانت بضرب واحد أم ضروب مختلفة ، وسواء كانت خالصة أو مغشوشة مادام يسمى در هما مطلقاً ، وهذا قول غير واحد من أهل العلم (٢) .
الألفاظ
وقال في موضع آخر : والمعقود من الناس من أوجب فيها وتعاقب الإيجاب والقبول ونحو ذلك ، وأهل المدينة جعلوا المرجع في العقود إلى عرف الناس وعادتهم فما عده الناس بيعاً فهو بيع وما عدوه إجارة فهو إجارة ، وما عدوه هبة فهو هبة ، ثم قال في هذا الرأى مؤيداً
(۱) مجموع الفتاوى ص ٢٤٧ - ١٩
(۲) مجموع الفتاوى ص ٢٥١ - ١٩
٥٢٠
·
ص ٥٢٠