أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٥١١

(أ) تمهيد: لقد جاء الإسلام لرفع الحرج والآصار والأغلال فجاءت شريعته باليسر والتسهيل الذى يضمن سعادة الإنسانية في حاضرها ومستقبلها ، ففصلت بين منازعاتهم وقضت على خصوماتهم على أساس من التفاهم والوفاق فلم تكن حرفية تقيد الأمة بالألفاظ فحسب ، بل أحياناً تعتبر الأعراف و تعامل الناس بمقتضى أعرافهم وعاداتهم التى لا تصادم حكمه وشرعه وتعتبر ذلك شرعاً ملزماً لهم إذ أن المعلوم عرفاً سائداً بين الناس متى سكت عنه يكون في حكم المشروط فيكون هو الأصل وهو باق على حاله ، وإذا أريد غيره فلابد من التصريح بعدم اعتباره ، فالعرف أصل لابد من العمل مقتضاه ، وإلا وقع الناس فى الحرج والضيق والنزاع والاضطراب . معتبر ولما كان ابن تيمية - رحمه الله - كثيراً ما يذكره في أحكامه الفقهية ـراً له كان من المناسب أن نعده أصلا من أصول ابن تيمية ويكاد يكون هذا الأصل موضع و فاق بين الفقهاء حيث إنك لا تكاد تجد فقيهاً إلا وهو يعمل به في فقهه في الجملة وحيث كان كذلك فإننا نكتفى بإعطاء القارىء لمحة بسيطة عنه فحسب .. والله المستعان وعليه التكلان (ب) تعريف العرف : في اصطلاح علماء الأصول : هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك (1) . و عرفه ابن تيمية : بأنه ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه(٢) . (1) أصول الفقه للأستاذ عبد الوهاب خلاف ص ۸۹ • (۲) مجموع الفتاوى ص ١٦ - ١٩ ·
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.