أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٥٠٣

أولا : أنه يراعى كثرة وقوع القصد إلى الربا في هذه البيوع أما القصد نفسه فلا ينضبط ، أما إنها مظنة الوقوع فقد تتخلف المفسدة في حالة من الحالات وكثرة وقوع المفاسد مع قابليتها للتخلف يجعلها قريبة الوقوع ويجب الاحتياط لها فى العمل ، إذ أن كثرة المفاسد في باب الاحتياط تصل إلى درجة الأمور الظنية الغالبة . أو المعلومة علماً قطعياً في مجاري العادات ، لأنها تشارك حال غلبة الظن وحال العلم في كثرة الفساد المترتبة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وقد اعتبرت الكثرة في حديث أم ولد زيد بن أرقم (1) . ثانياً : في بيوع الآجال تعارض أصلان لأن البيع في الأصل مأذون فيه ، وهناك أصل ثان : هو صيانة الإنسان عن إيقاع الضرر بغيره ، الأصل الثاني لكثرة المفاسد المترتبة ، فيجب المنع من هذه البيوع ويخرج بذلك الفعل عن أصله وهو الإذن ، إلى العمل بالأصل الثاني ، ويرجح وهو المنع سداً لذرائع الفساد والشر . អែម C وردت نصوص كثيرة بتحريم أمور كانت في الأصل مأذوناً فيها ، لأنها تؤدى فى كثير من الأحوال إلى مفاسد وإن لم تكن غالبة ولا مقطوعاً بها ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنتباذ في الأوعية التي كانت (۲ (۱) هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي . قال : غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة ، غزوت منها معه سبع عشرة غزوة . نزل الكوفة وسكنها وبها وفاته سنة ٦٨ هجرية شهد مع على رضى الله عنه صفين. وهو معدود من خاصة أصحابه وروى عنه جماعة منهم أبو إسحاق السبيعي ( الاستيعاب ٥٣٥ - قال المجد في منتقى الأخبار رواه الدارقطى . ولفظه عن ابن إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم ، فقالت : يا أم المؤمنين إلى بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة . وإلى ابتعته منه بسمائة نقداً ، فقالت لها عائشة : بئس ما اشتريت وبئس ما شربت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب قال الشوكاني بعدما ساق الحديث : الحديث في إسناده الغالية بنت أيفع . وقد روى عن الشافعى أنه لا يصح وقرر كلامه ابن كثير في إرشاده - ص ٢٣٢ - ٥ منتقى الأخبار بشرح الشوكاني . • ، إن جهاده ٥٠٣
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.