أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٩٤

قال ابن تيمية : فتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة (1) . وذلك أن الذرائع وضعت حمى لشرع الله . والحيل وضعت للتخلص من قواعد الشريعة ٢ - الحيل تجرى فى العقود خاصة ، والذرائع في العقود وغيرها فهى أوسع (٢) . ٣- اشتراط القصد فى الحيل وعدم الاشتراط في الذرائع فمتى وجد القصد في الذريعة فهى حيلة ، ومتى عدم فهى ذريعة ، فقد تجتمع والذريعة ، وقد يفارق كل منهما الآخر كما سبق ذكر ذلك . ويحسن أن نشنف الآذان بشيء مما قاله ابن تيمية في الذرائع أيضاً يقول رحمه الله : الذرائع حرمها الله وإن لم يقصد بها المحرم خشية إفضائها إلى المحرم ، فإذا قصد بالشيء نفس المحرم كان أولى بالتحريم من الذرائع ، وبهذا التحرير يظهر علة التحريم في مسائل العينة (۳) وأمثالها وإن لم يقصد البائع الربا لأن هذه المعاملة يغلب فيها قصد الربا فيصير ذريعة ، فيسد هذا الباب لئلا يتخذه الناس ذريعة إلى الربا ويقول القائل : لم أقصد به ذلك ، ولئلا يدعو الإنسان فعله مرة إلى أن يقصده مرة أخرى ولئلا يعتقد أن جنس هذه المعاملة حلال ، ولا ولا يميز بين القصد وعدمه ، ولئلا يفعلها الإنسان مع · المال الحاضر (۱) الفتاوى المصرية الكبرى ص ١٤٥ - ٣ (۲) انظر الوسيط للدكتور وهبة الزحيلي ص ٥٨٣ (۳) بيع العينة : هو أن يبيعك إنسان سلعة بعشرين مثلا إلى أجل ثم يشتريها منك بعشرة . حالة : قال القرطبي : وسميت عينة الحصول النقد لصاحب العينة وذلك لأن العين هو والمشترى إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر يصل إليه من فوره . ا ه فالبيع والشراء حالا ومؤجلا مباح ولكن مال البيع والشراء فى هذه الصورة أنك اقترضت من البائع عشرة لتردها إليه بعد الأجل عشرين و هو ربا ولهذا منعه المالكية والحنابلة إذا كان مقصوداً أو كثر وقوعه بين الناس لأن كثرة وقوعه بينهم تدل على رغبتهم في الاحتيال به للتعامل بالربا ، والشافعي مع قواء بسد الذرائع في الجملة لا يمنع هذا البيع إلا إذا ظهر أن المتبايعين يقصدان به الربا ص ٣٢١ الله ٣٢٢ أصول التشريع لعلى حسب ٤٩٤
ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.