أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٨٠

وعرفها القرطبي : بأنها عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من إرتكابه الوقوع في ممنوع (۱) وعرفها الشوكاني : بأنها المسألة التى ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور (۲) . وهذه التعاريف : متقاربة ويرد عليها أنها غير جامعة لاقتصارها على وسائل الأمور المحرمة بينما تعم الذريعة جميع الوسائل سواء كانت وسائل لمحرمات أم واجبات أم غير هما من الأحكام . يقول القرافي : الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح (۳) . وقال ابن القيم : فوسائل المحرمات والمعاصى في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها (٤) وعرفها ابن تيمية : وتلميذه ابن القيم : بأنها ما كانت وسيلة وطريقاً إلى الشيء(ه) . وهذا التعريف جامع للوسائل المحرمة وغيرها . وهو مأخوذ من مفهومها اللغوى إلا أن تعميم الشيء فيه يجعله غير مانع لدخول جميع الوسائل المفضية إلى غير الأحكام الشرعية ، وهو مالا يتصل بحثه بوظيفة الأصول فالأنسب تعريفها مما يلى : . (۱) الجامع لأحكام القرآن . ص ٥٧، ٣٠٥٨ (۲) ارشاد الفحول ص (۳) شرح تنقيح الفصول في الأصول ص ٤٤٩ (٤) أعلام الموقعين ص ١٣٥ - ٣ (0) الفتاوى ص ١٣٩ - ٣ وأعلام الموقعين ١٣٥ - ٣ - ٤٨٠
ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.