أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٧٤

و نقل حنبل عنه ( أى عن الإمام أحمد ) فى من شرب خمراً في نهار رمضان أو أتى شيئاً نحو هذا أقيم عليه الحد و غلظ عليه(۱) . ۱۷ - ومن ذلك اتخاذ سجن للمتهمين والجناة لم يكن ذلك موجوداً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن فعله عمر للمصلحة . ذكر ابن القيم - رحمه الله - أنه لم يكن فى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر رضى الله عنه محبس معد لحبس الخصوم ، ولكن لما انتشرت الرعية في زمن عمر بن الخطاب ابتاع بمكة داراً و جعلها سجناً يحبس فيها (۲) : ۱۸ - ومن ذلك سجن المتهم المجهول الحال حتى يتبين حاله للمصلحة ، قال ابن القيم . القسم الثانى أن يكون المتهم مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور فهذا بحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام . والمنصوص عليه عند أكثر الأئمة : أنه بحبسه القاضى والوالى هكذا نص عليه مالك وأصحابه ، وهو منصوص الإمام أحمد و محققى أصحابه وذكره أصحاب أبي حنيفة وقال الإمام أحمد : قد حبس النبي صلى الله عليه وسلم في تهمة . قال أحمد : وذلك حتى يتبين للحاكم أمره (۳) . ١٩ - وأجاز العلماء للإمام أن يسعر للناس الطعام واللباس وما يضطرون إليه للمصلحة العامة قال ابن القيم - رحمه الله - وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس مصلحة عامة ليس الحق فيها لواحد بعينه فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل الحرية وهذا عموم الناس يشترون الطعام والثياب لأنفسهم وغيرهم فلو مكن من عنده سلع يحتاج الناس إليها أن يبيع بما شاء : كان ضرر الناس أعظم . (۱) الطارق الحكمية ص ۱۰۲ ، ۱۰۳ (۲) الطرق الحكمية ص ۱۰۲ ، ۱۰۳ (۳) المرجع السابق ص ۱۰۱ ، ۱۰۲ .. • ٤٧٤
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.