و فرض الشاطبي بعد ما تقدم إشكالا وأجاب عليه وهو قوله : ولا يقال : وهو تضمين البرىء إذ لعله ما أفسد ولا فرط ، الفساد إن هذا نوع من ذلك كان نوعاً الفساد . لأنا نقول : إذا تقابلت المصلحة نوعا من فالتضمين مع والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى التفاوت ووقوع التلف من الصناع من غير تسبب ولا تفريط بعيد ، والغالب الفوت فوت الأموال وأنها لاتستند إلى
التلف السماوى بل ترجع إلى صنع العباد على المباشرة أو التفريط .
ی
وفي الحديث : « لا ضرر ولا ضرار » ، تشهد له الأصول من حيث أن الجملة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يبيع حاضر لباد ، وقال : دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض ، وقال : لا تلقوا الركبان بالبيع (۱) حتى يهبط بالسلع إلى الأسواق . وهو من باب ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، فتضمين الصناع من ذلك القبيل(٢) .
١٠ - أفى أبو حنيفة بجواز إعطاء الصدقة لبنى هاشم مع ما ورد في الحديث أن الصدقة لا تنبغى لآل محمد (۳) و علل فتواه بأنهم بعد موته صلى الله حرموا نصيبهم من الخمس المنصوص عليه في قوله تعالى : « واعلموا عليه وسلم أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول ولذى القربى . . الآية (٤)
...
١١ - وأفى محمد بن الحسن بجواز تلقى الركبان إذا كثرت السلع فانتفى ضرر التلقى مع نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من تلقيها عملا بالمصلحة (ه) .
۱۲ - وأجاز الحنفية والشافعية الوصية فى سبيل الخير من السفيه استثناء من القاعدة العامة - لا يصح التبرع من المحجور عليه (٦) .
(۱) قال في المنتقى رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث ابن عباس ص ١٨٥ - ٥ نيل الأوطار .
۰۲-۱۱۹
(۲) الاعتصام . وں (۳) قال فى المنتى متفق عليه ص ١٩٣ - ٤ نيل الأوطار والفتح المبين ص ٣٠٩-١
(٤) الأنفال آية ٤١
الله (٥) ص ۱۷۰ أصول التشريع الإسلامي لعلى حسب
(1) المرجع السابق ص ۱۷۱ .
.
1
٤٧٢
ص ٤٧٢