المعارف والأحوال والعبادات والزهادات التى يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعى فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط ، فقد قصر .
عن
وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل ، وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه وربما قدم على المصالح المرسلة كلاماً بخلاف النصوص ، وكثير منهم أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعاً بناء على أن الشرع لم يرد بها ففوت واجبات ومستحبات .. أو وقع فى محظورات ومكروهات وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم يعلمه .. إلى أن قال : والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما لم يأذن به الله ( غالباً ) . وهى تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان و التحسين العقلى والرأى ، ونحو ذلك فإن الاستحسان : طلب الحسن والأحسن كالاستخراج. وهو رؤية الشيء حسناً كما أن الاستقباح رؤيته
قبيحاً
، والحسن هو المصلحة فالاستحسان والاستصلاح متقاربان والتحسين العقلي قول بأن العقل يدرك الحسن لكن بين هذه فروق . والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط ، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة ، فما بقي شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك ، لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به ، فأحد الأمرين لازم له ، إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر أو أنه ليس بمصلحة . وإن اعتقده مصلحة لأن المصلحة هى المنفعة الحاصلة أو الغالبة . وكثيراً ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، كما قال تعالى في الخمر والميسر : « قل فيهما إنم كبير
111
ص ٤٦٦