والقول الثاني هو الراجح لأن المتمسك بالاستصحاب باق على الأصل قائم في مقام المنع فلا يجب عليه الانتقال عنه إلا بدليل يصلح لذلك ،
فمن ادعاه جاء به (۱)
- موقف ابن تيمية من الاستصحاب :
ذاك موقف العلماء من الاستصحاب
فما موقف ابن تيمية إذاً من الاستصحاب ؟
يحتج
إن ابن تيمية يرى أنه أضعف الأدلة . وأنه لا يسوغ لأحد أن به إلا بعد ألا يجد في المسألة دليلا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قول صحابى أو قياس ، ولم أره سلك مسلك علماء الأصول في تقسيم الاستصحاب كما أنه لم يذكر خلاف العلماء فيه بالتفصيل بل ذكر خلاف الأحناف في ذلك إجمالا فهو يقول بعد ما ساق طرق الأحكام الشرعية التي ذكرها في أصول
الفقه . وذكر الاستصحاب بعد النص والإجماع والقياس ، وقال عنه :
وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع ، وهو حجة
على عدم الاعتقاد بالاتفاق ، وهل هو حجة فى اعتقاد العدم ؟ فيه خلاف
•
أن
ومما يشبه الاستدلال بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعي مثل يقال : لو كانت الأضحية أو الوتر واجباً لنص الشرع عليه دليلا شرعياً إذ وجوب هذا لا يعلم بدون الشرع ولا دليل فلا وجوب
،
فالأول : يبقى على نفى الوجوب والتحريم المعلوم بالعقل حتى يثبت المغير له ، وهذا استدلال بعدم الدليل السمعي المثبت على عدم الحكم إذ يلزم من ثبوت مثل هذا الحكم ثبوت دليله السمعي . كما يستدل بعدم النقل لما تتوفر الهمم والدواعى على نقله ، وما توجب الشريعة نقله . وما يعلم من دين أهلها وعادتهم أنهم ينقلونه على أنه لم يكن كالاستدلال
(1) إرشاد الفحول ۲۳۸
٤٥٢
ص ٤٥٢