أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٤٥

أى لا يجوز الضرر مطلقاً لأن النكرة في سياق النفى تعم وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم ، وهو المطلوب (۱) . وهذا النوع - قال فيه الحنفية إنه ليس ثبوته عن طريق الاستصحاب بل ثبوته عن طريق العقل . وقالوا إنه يصلح حجة للدفع دون الإبقاء (٢) . ومن فروع هذا النوع : أن الإنسان متى عرض له طعام أو شراب لم يرد به نص يبيحه أو يحرمه نظر إلى آثاره ، فإن كانت آثاره طيبة ، أو تغلبت منافعه على مضاره فهو مباح طيب . وإن كانت آثاره خبيثة ، أو تغلبت مضاره على منافعه فهو خبيث حرام . وحيث ألزمنا الشارع بخمس صلوات في اليوم والليلة يكون القول بصلاة سادسة قولا بخلاف الأصل فيطلب عليه الدليل . وكذلك حيث ألزمنا الشارع بصيام شهر رمضان يكون القول بصوم شوال قولا خلاف الأصل فيطلب عليه الدليل . وإذا ادعى شخص على آخر ديناً فعليه إقامة الدليل على أن ذمة المدعى عليه مشغولة بهذا الدين . فإذا لم يستطع إثباته كانت ذمة المدعى عليه بريئة لأن الأصل هو البراءة حتى يثبت المدعى دينه وكل عقد يجرى بين الناس لتبادل المنافع والسلع مباح ، ما لم نجد في الشرع ما يدل على حرمته وإذا وجد في بطنه شيئاً وهو فى الصلاة فأشكل عليه أخرج منه شيء لا ، لم يخرج من صلاته واستصحب الأصل حتى يتيقن ذلك . وإذا شك في صلاته فلم يدركم صلى ثلاثاً أم أربعاً فالأصل أنه لم يصل إلا ثلاثاً ، فليأت رابعة استصحاباً للأصل . (۱) غاية الوصول ص ۱۳۸ و شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع مع حاشية العطار ص ۳۸۸ - ۲ وإرشاد الفحول للشوكاني ۲۳۸ و الوسيط للدكتور وهبة الزحيلى ص ٥٥٠ ، ٥٥١ (۲) الشربيني ، هامش على حاشية العطار على جمع الجوامع ص ٣٨٦ - ٢ . ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.