مع
والذى يبدو لى أن الاستصحاب من الظواهر الاجتماعية العامة التي ضمانة لحفظ ما دامت المجتمعات المجتمعات وستبقى معها ولدت نظامها واستقامتها . ولو قدر للمجتمعات أن ترفع يدها عن الاستصحاب لما استقام نظامها بحال ، فالشخص الذي يسافر مثلا ويترك بلده وأهله وكل ما يتصل به ، لو ترك للشكوك سبيلها إليه وما أكثرها لدى المسافر من ولم يدفعها بالاستصحاب ، لما أمكن له أن يسافر عن بلده ، بل لم يترك
عتبات بيته أصلا ولشلت حركته الاجتماعية وفسد نظام حياته فيها (۱) : لذا فإن الأئمة الأربعة ومن تبعهم كما قال الأستاذ أبو زهرة مجمعون على الأخذ به ، ولكنهم اختلفوا في مقدار الأخذ (٢) .
٣ - أنواع الاستصحاب :
يذكر الأصوليون أنواعاً للاستصحاب هي :
أولا : استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء التي لم يرد دليل بتحريمها و البراءة العقلية والعدم الأصلى .
ومعنى هذا أن المقرر عند جمهور الأصوليين بعد ورود الشرع هو أن الأصل في الأشياء النافعة التى لم يرد فيها من الشرع حكم معين هو الإباحة .
و في الأشياء الضارة الحرمة :
كما أن الأصل براءة الذمة من التكاليف وعدمها قبل ورود الشرع ، و براءة الذمة من الحقوق المترتبة فها حتى يوجد دليل شرعى يدل على ذلك
التكليف (۳).
ودليل الأول قوله تعالى :
(۱) الوسيط فى أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبه الزحيلي
(۲) ابن حنبل - لأبي زهرة ص ۲۸۹ .
٥٦٠
(۳) غاية الوصول ص ۱۳۸ ، شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع مع حاشية العطار
۳۸۸ - ۲ و إرشاد الفحول للشوكاني ۲۳۸ و الوسيط
٠٥٥٠
٤٤٣
ص ٤٤٣