أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٤٣

مع والذى يبدو لى أن الاستصحاب من الظواهر الاجتماعية العامة التي ضمانة لحفظ ما دامت المجتمعات المجتمعات وستبقى معها ولدت نظامها واستقامتها . ولو قدر للمجتمعات أن ترفع يدها عن الاستصحاب لما استقام نظامها بحال ، فالشخص الذي يسافر مثلا ويترك بلده وأهله وكل ما يتصل به ، لو ترك للشكوك سبيلها إليه وما أكثرها لدى المسافر من ولم يدفعها بالاستصحاب ، لما أمكن له أن يسافر عن بلده ، بل لم يترك عتبات بيته أصلا ولشلت حركته الاجتماعية وفسد نظام حياته فيها (۱) : لذا فإن الأئمة الأربعة ومن تبعهم كما قال الأستاذ أبو زهرة مجمعون على الأخذ به ، ولكنهم اختلفوا في مقدار الأخذ (٢) . ٣ - أنواع الاستصحاب : يذكر الأصوليون أنواعاً للاستصحاب هي : أولا : استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء التي لم يرد دليل بتحريمها و البراءة العقلية والعدم الأصلى . ومعنى هذا أن المقرر عند جمهور الأصوليين بعد ورود الشرع هو أن الأصل في الأشياء النافعة التى لم يرد فيها من الشرع حكم معين هو الإباحة . و في الأشياء الضارة الحرمة : كما أن الأصل براءة الذمة من التكاليف وعدمها قبل ورود الشرع ، و براءة الذمة من الحقوق المترتبة فها حتى يوجد دليل شرعى يدل على ذلك التكليف (۳). ودليل الأول قوله تعالى : (۱) الوسيط فى أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبه الزحيلي (۲) ابن حنبل - لأبي زهرة ص ۲۸۹ . ٥٦٠ (۳) غاية الوصول ص ۱۳۸ ، شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع مع حاشية العطار ۳۸۸ - ۲ و إرشاد الفحول للشوكاني ۲۳۸ و الوسيط ٠٥٥٠ ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.