أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٣٣

من الماء كل شيء حى وخلقنا من التراب . فلنا مادتان : الماء والتراب فجعل منهما نشأتنا وأقواتنا ومهما تطهرنا وتعبدنا فالتراب أصل ما خلق منه الناس . والماء حياة كل شيء وهما الأصل في الطبائع التي ركب الله عليها هذا العالم وجعل قوامه بها . وكان أصلح ما يقع به تطهير الأشياء من الأدناس والأقذار هو الماء فى الأمر المعتاد فلم بجز العدول عنه إلا في حال العدم والعذر بمرض أو نحوه وكان النقل عنه إلى شقيقه وأخيه التراب أولى من غيره ، وإن لوث ظاهراً فإنه يطهر باطناً ثم يقوى طهارة الباطن فيزيل دنس الظاهر أو يخففه وهذا أمر يشهده من له بصر نافذ بحقائق الأعمال وارتباط الظاهر بالباطن وتأثر كل منهما بالآخر وانفعاله منه . وأما كونه في عضوين ففي غاية الموافقة للقياس والحكمة فإن وضع التراب على الرءوس مكروه فى العادات وإنما يفعل عند المصائب والنوائب والرجلان محل ملامسة التراب في أغلب الأحوال وفى تتريب الوجه من الخضوع والتعظيم لله والذل له والانكسار لله ما هو من أحب العبادات لله وأنفعها للعبد . ولذلك يستحب للساجد أن يترب وجهه الله وأن لا يقصد وقاية وجهه من التراب كما قال بعض الصحابة لمن رآه قد سحد و جعل بينه وبين التراب وقاية . فقال : ترب وجهك . وهذا المعنى لا يوجد في تتريب الرجلين وأيضاً فموافقة ذلك للقياس من وجه آخر . وهو أن التيمم جعل في العضوين المغسولين وسقط عن العضوين الممسوحين فإن الرجلين تمسحان في الخف ، والرأس في العمامة فلما خفف عن المغسولين بالمسح خفف عن الممسوحين بالعفو إذ لو مسحا بالتراب لم يكن فيه تخفيف عنهما بل كان فيه انتقال من مسحهما بالماء إلى مسحهما بالتراب . فظهر أن الذي جاءت به الشريعة هو أعدل الأمور وأكملها وهو الميزان الصحيح . وأما كون تيمم الجنب كتيمم المحدث فلما سقط مسح الرأس والرجلين بالتراب عن المحدث سقط مسح البدن كله بالتراب عنه بطريق الأولى . ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.