بن
أحدها : - أنه باق على ملك صاحبه ، وعلى الغاصب ضمان النقص ولا شيء له فى الزيادة كقول الشافعي .
والثانى : - يملكه الغاصب بذلك ويضمنه لصاحبه كقول أبي حنيفة . والثالث : - يخير المسالك بين أخذه و تضمين النقص وبين المطالبة بالبدل وهذا أعدل الأقوال وأقواها ، فإن فوت صفاته المعنوية مثل أن ينسيه صناعته أو يضعف قوته ، أو يفسد عقله ودينه : فهذا أيضاً بخير المالك بين تضمين النقص وبين المطالبة بالبدل ، ولو قطع ذنب بغلة القاضي . فعند مالك يضمنها بالبدل ومملكها لتعذر مقصودها على المالك في العادة ، أو بخير المالك ، وكذلك السلطان إذا قطع أذنى فرسه و ذنبها .
-
الأصل الثاني : أن المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان جميع مع مراعاة القيمة ، حتى الحيوان ، كما أنه فى القرض يجب فيه رد المثل وإذا اقترض حيواناً رد مثله ، كما اقترض النبي صلى الله عليه وسلم بكراً ورد خيراً منه . وكذلك فى المغرور يضمن ولده بمثلهم كما قضت به الصحابة وكذلك إذا استثنى رأس المبيع ولم يذبحه فإن الصحابة قضوا بشرائه ، أي : رأس مثله في القيمة . وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره .
وقصة داود وسليمان عليهما السلام من هذا الباب فإن الماشية كانت قد أتلفت حرث القوم وهو بستانهم ، قالوا : وكان عنباً – والحرث اسم للشجر والزرع - فقضى داود بالغنم لأصحاب الحرث كأنه ضمنهم ذلك بالقيمة ، ولم يكن لهم مال إلا الغنم فأعطاهم الغنم بالقيمة ، وأما سليمان فحكم بأن أصحاب الماشية يقومون على الحرث حتى يعود كما كان ، فضمنهم إياه بالمثل وأعطاهم الماشية يأخذون منفعتها عوضاً عن المنفعة التي قامت من حين تلف الحرث إلى أن يعود ، وبذلك أفتى الزهرى(۱) لعمر بن
(۱) ابن شهاب الزهرى : هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله أول = ، القرشي الزهرى ، ويكنى بأبي بكر ، قال صاحب الأعلام ، وهو بن زهر
ن الحارث
814
ص ٤١٩