وتوثيقه ، وإن كلف صاحبه كل وقت أن يأتى ليأخذ لبنه شق عليه غاية المشقة ، ولا سيما مع بعد المسافة ، وإن كلف المرتهن ببيع اللبن وحفظ ثمنه للراهن شق عليه ، فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان أن يستوفى المرتهن منفعة الركوب والحلب ويعوض عنهما بالنفقة ، ففى هذا جمع بين المصلحتين وتوفير الحقين، فإن نفقة الحيوان واجبة على صاحبه ، والمرتهن إذا أنفق عليه أدى عنه واجباً ، وله فيه حق ، فله أن ببدله ، ومنفعة الركوب والحلب تصلح أن تكون بدلا ، فأخذها خير رجع من أن تهدر على صاحبها باطلا ، ويلزم بعوض ما أنفق المرتهن . وإن قيل للمرتهن : « لا رجوع لك كان فى ذلك إضرار به ، ولم تسمح نفسه بالنفقة على الحيوان ، فكان ما جاءت به الشريعة هو الغاية التي ما فوقها ـ في العدل والحكمة والمصلحة - شيء يختار . . . انتهى المقصود (۱) .
قلت : وأما ردهم الحديث بأنه مخالف للأصول فغير وجيه ، فالحديث صحيح وموافق للأصول ، أو هو من جملة الأصول كما سبق بيانه فلا يرد إلا بمعارض أرجح منه بعد تعذر الجمع . والجمع ممكن ، والأحاديث التي زعموا معارضتها له عامة ، وهذا الحديث خاص فيحمل العام على الخاص فيكون النهى فيما عدا الانتفاع بالحيوان المرهون – وأما دعواهم النسخ فلا تثبت إلا بدليل يقتضى تأخر الناسخ بعد تعذر الجمع لا بمجرد الاحتمال
عليه .
فنخلص بعد ذلك إلى نقطتين هامتين هما :
۱ - جواز انتفاع المرتهن بالحيوان بالركوب ، والحاب مقابل نفقته
٢ - أن ذلك موافق للقياس الصحيح .
(1) أعلام الموقعين ص ٤٢ - ٢
(م ۲۷ - أصول الفقه )
٤١٧
ص ٤١٧