عن الضرر اليسير بوقوعهم فى الضرر الكثير ، بل يدفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما ، ولهذا لما نهاهم عن المزابنة لما فيها من نوع ربا أو مخاطرة فيها ضرر أباحها لهم في العرايا للحاجة لأن ضرر المنع من ذلك أشد ، وكذلك لما حرم عليهم الميتة لما فيها من خبث التغذية أباحها لهم عند الضرورة لأن ضرر الموت أشد ونظائره كثيرة .
ثم فرض ابن تيمية - رحمه الله - سؤالا ربما يتوجه إليه في أمثلته السابقة
وأجاب عليه ...
وإليك السؤال المفروض :
فإن قيل فهذا كله على خلاف القياس ؟
فأجاب قائلا : قد قدمنا أن الفرع اختص بوصف أوجب الفرق بينه وبين الأصل ، فكل فرق صحيح على خلاف القياس الفاسد . وإن أريد بذلك أن الأصل والفرع استويا في المقتضى والمانع واختلف حكمهما فهذا باطل قطعاً .
ففى الجملة : الشيء إذا شابه غيره فى وصف وفارقه في وصف كان اختلافهما في الحكم باعتبار الفارق مخالفاً لاستوائهما باعتبار الجامع لكن هذا هو القياس الصحيح طرداً وعكساً ، وهو التسوية بين المتماثلين ، والتفريق بين المختلفين ، وأما التسوية بينهما فى الحكم مع افتراقهما فيما يوجب الحكم ويمنعه ، فهذا قياس فاسد - والشرع دائماً يبطل القياس الفاسد - إلى أن قال : وهذا الذي ذكرناه في الإجارة بناء على تسليم قولهم أن بيع الأعيان
المعدومة لا يجوز
و هذه المقدمة الثانية : والكلام عليها من وجهين : أحدهما : أن نقول : لا نسلم صحة هذه المقدمة فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة أن عن المعدوم لا يجوز لا لفظ عام ولا معنى عام وإنما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة ، كما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي
بيع
٣٩٤
ص ٣٩٤