·
ما لم يتكلم فيها منهم إلا بالرأى والقياس فقد غلط بل كان كل منهم يتكلم بحسب ما عنده من العلم ، فمن رأى دلالة الكتاب ذكرها ، ومن رأى دلالة الميزان ذكرها ، والدلائل الصحيحة لا تتناقض لكن قد يخفى وجه اتفاقها أو ضعف أحدها على بعض العلماء (۱) .
ويقول بعد أن ذكر نوعى القياس : فهذان النوعان كان الصحابة
والتابعون لهم بإحسان يستعملونهما وهما من باب فهم مراد الشارع (۲) . . وقد حرصت على أن أجد أدلة تفصيلية لابن تيمية على حجية القياس فلم أظفر بغير ما سبق ذكره وعلى كل سواء أذكر ابن تيمية أدلة تفصيلية على حجية القياس أو لم يذكر ؟ فهو يعتبر القياس الصحيح أصلا من أصول الاستدلال مؤيداً ما ذكره كما سبق ، وهذا هو الذي عليه حماهر العلماء ، وهو الذى تطيب به النفس وترتاح له ، فالمتتبع لنصوص القرآن والسنة يجد أن الشارع الحكيم اعتبر ذلك أصلا من الأصول .
فها هو القرآن مملوء بالقياس ، فقد قاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان وجعل النشأة الأولى أصلا والثانية فرعاً عليها ، وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات . وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السموات والأرض وجعله من قياس الأولى ، كما جعل قياس النشأة الثانية على الأولى من قياس الأولى . وقاس الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم وضرب الأمثال وصرفها في
الأنواع (۳)
قال تعالى : ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون (4) فأخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين بجامع ما يشتركان (٤)
(۱) مجموع الفتاوى ۱۹۹ - ۱۹ . (۲) المرجع السابق .
(۳) أعلام الموقعين ۱۲۰ – ۱ .
(٤) آل عمران ٥٩ .
٣٦٨
ص ٣٦٨