ه - وذهب القاشافي والنهروانى (۱) إلى العمل بالقياس في صورتين : إحداهما إذا كانت العلة منصوصة بصريح اللفظ أو بإيماءة والصورة الثانية كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف للوالدين (۲)
هذا معظم مذاهب العلماء فى التعبد بالقياس ولقد استدلت كل طائفة بأدلة لمذهها ولست بصدد ذكر أدلة كل مذهب ولا بيانها حيث إنه ليس موضوع البحث هذه المسائل بالذات فموضوع بحثها كتب الأصول حيث أطال العلماء - رحمهم الله - الكلام فيها بل أنا بصدد الكلام على ابن تيمية كباحث أصولى بحث حملة من هذا الباب .
ولم أر لابن تيمية مناقشة لهذه الأدلة فإنى حينما راجعت كتبه التي بين أيدينا لنرى أدلته على حجية القياس ونقاشه لأدلة الآخرين لم نره أتى بالأدلة التفصيلية التي يذكرها علماء الأصول على حجية القياس بل أتى بشيء منها
وأشار إلى بعضها فهو يستدل على حجية القياس بما يأتي :
يقول : وقد بين سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول في غير موضع والسنة هي العادة التي تتضمن أن يفعل فى الثانى مثل ما فعل بنظيره الأول ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال : ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ) (۳)
والاعتبار أن يعرف الشيء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه كما قال ابن عباس : هلا اعتبرتم الأصابع بالأسنان . فإذا قال فاعتبروا يا أولى الأبصار ) (٤) - وقال : لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب أفاد أن من
-
(1) هو المعافى بن زكريا بن يحيى النهروانى القاضى ، ويكنى بأبي الفرج ، ويلقب بالجريري لأنه تفقه على مذهب محمد بن جرير الطبرى و لد سنة ٣٠٥ هـ كان من أعلم الناس في وقته فقيهاً أديباً شاعراً ، أصولياً ، ألف نيفاً وخمسين رسالة في الفقه والكلام و النحو ومن مؤلفاته كتاب التحرير والمنقر في أصول الفقه ، والمرشد فى الفقه توفى سنة ۳۹٠ ه - ا . الفتح المبين ٢١١ - ١ .
(۲) إرشاد الفحول ۱۹۹ .
(۳) يوسف آية ۱۱۱ .
(٤) الحشر آية ٢ .
٣٦٦
ص ٣٦٦